خفضت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لنيجيريا بشكل أعمق إلى الدرجة غير الاستثمارية ووضعت البلاد قيد المراجعة لخفض التصنيف مرة أخرى في ظل تدهور الأوضاع المالية للحكومة.
خفضت الوكالة تصنيف نيجيريا بمقدار درجة إلى “B3″، وهي سادس أدنى درجة، وعلى قدم المساواة مع أنغولا ومنغوليا. ويمكن أن يتسارع الضعف المالي والحساب الجاري، مما يعيق قدرة الحكومة على خدمة الديون وبالتالي يزيد من خطر تخلف البلاد عن السداد، وفقاً لبيان “موديز” الصادر يوم الجمعة.
كتبت المحللتان لوسي فيلا وماري ديرون في بيان:”أدى الانخفاض الحاد في إنتاج النفط منذ بداية عام 2022 وتمديد دعم النفط الباهظ التكلفة بالكامل تقريبا، إلى تآكل تعزيز الإيرادات الحكومية والصادرات التي كان من الممكن توقعها من ارتفاع أسعار النفط”.
“تتوافر أدوات محدودة للسياسة المالية لإدارة ضعف عائدات النفط وتكاليف الاقتراض المتزايدة وسط تشديد السياسة النقدية في نيجيريا وعلى الصعيد العالمي”.
وجاء في البيان أن قدرة البنك المركزي لها حدود أيضاً لحماية احتياطيات النقد الأجنبي من التدفقات للخارج.
قالت الحكومة النيجيرية مؤخراً إنها تخطط لتحويل ما لا يقل عن 20 تريليون نيرة (45.4 مليار دولار) من القروض التي حصلت عليها من البنك المركزي إلى سندات لأجل 40 عاماً، وهي المرة الأولى التي تلجأ فيها إلى مثل هذه الخطوة مع تعرض المالية العامة لضغوط.
يأتي تحويل القروض إلى السندات المخطط لها بعد أن أثارت وزيرة المالية النيجيرية زينب أحمد فزع المستثمرين العالميين خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن العاصمة، قائلة إن بلادها تدرس إعادة هيكلة ديونها.
قالت وزيرة المالية النيجيرية إنه مع ذلك، لن يتم تضمين حاملي السندات الدولية التي أصدرتها نيجيريا في خطة لتمديد آجال ديونها المستحقة وليس بالضرورة “إعادة هيكلة” التزاماتها.
أقتصاد الشرق
