«الصناعات الهندسية» تعد ورقة عمل بمقترحاتها لتطوير القطاع

حوافز ضريبية للمصانع الجديدة وتوسّع بالمجمعات المتخصصة و«تعميق الصناعة» أبرز المحاور

المهندس: خطة لنقل الاستثمارات الأوروبية لمصر.. وإنشاء منصة إلكترونية للتصدير

أعدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، ورقة عمل بمقترحاتها لنمو القطاع الصناعى وتذليل العقبات أمام مصانع القطاع خلال المرحلة المقبلة.

قال محمد المهندس، رئيس مجلس الإدارة، إن الغرفة تقدمت بورقة العمل إلى اتحاد الصناعات، على أن يعد بدوره ورقة عمل مُجمّعة تتضمن اقتراحات كافة الغرف الصناعية لتقديمها للحكومة على هامش المؤتمر الاقتصادى.

وأضاف لـ«البورصة» أن أبرز الحوافز المطلوبة للقطاع هى تقديم حوافز ضريبية للصناعات والمصانع الجديدة لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى منح نفس الحافز للمستثمرين الجدد بحسب قيمة الاستثمارات.

وأوضح أن الغرفة طالبت تفعيل حوافز لتفضيل المنتج المحلى لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى ضرورة تبنى الحكومة وجود مدارس فنية متنوعة وتعميم نظام التعليم المزدوج لتلبية احتياجات سوق العمل فى مصر، فى ظل الطلب المتزايد على العمال والفنيين.

كما تتضمن ورقة العمل التى اطلعت عليها «البورصة»، التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة على غرار مدينة الروبيكى للجلود، وتفعيل خريطة مصر الصناعية لتوضيح الصناعات المطلوب ضخ استثمارات بها.

وأكد المهندس ضرورة حصول المصانع على التراخيص خلال 15 يوم عمل لأى مستثمر، وفقًا للشروط والمواصفات التى تحدد من هيئة التنمية الصناعية.

كما طالب بإنشاء منصة إلكترونية لتصدير المكون المحلى فقط بعد إعداد الدراسات اللازمة للمكونات المطلوبة عالمياً ورفعها على المنصة والتسويق لها دوليًا.

وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى إمكانية تحويل المصانع المتعثرة أو المتوقفة أو ذات النشاط الذى يواجه ركود لنشاط صناعى آخر مطلوب على المستوى التصديرى.

كما يمكن وضع خطة سريعة لاستغلال سوء المناخ الاستثمارى فى أوروبا والتواصل مع المصانع هناك لنقل استثماراتها إلى مصر والتصدير منها.

واقترحت الغرفة فتح الباب أمام استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج لإعادة دوران عجلة الصناعة وإعداد المصانع لخطط الإنتاج على المدى القريب.

وأكد المهندس أهمية ضم القطاع غير الرسمى للمنظومة الرسمية خلال المرحلة المقبلة، لتنال نصيبها من الرعاية وتطوير منتجاتها لتصبح مطابقة للمواصفات القياسية.

وطالبت الغرفة بتسهيل شحن المنتجات إلى الأسواق الخارجية، بجانب إزالة العوائق المؤثرة على تنافسية المنتج المصرى خارجيًا مثل التكلفة وزمن توفير تلك المنتجات.

وتضمنت المقترحات أيضًا إعادة بناء منظومة وطنية لرقابة الجودة والحوكمة الصناعية تتبع رئاسة الوزراء، وتختص بإصدار واعتماد وشرح وتفسير المواصفات القياسية المصرية، والرقابة المسبقة قبل شحن المنتجات إلى الخارج وتطوير أنظمة الجودة بالوحدات الإنتاجية.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إن من ضمن مقترحاتهم لتحقيق النمو الصناعى المستهدف، استخدام التقنيات الحديثة فى الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، وزيادة الحوافز الاستثمارية للقطاع الصناعى، بالإضافة إلى التركيز على الصناعة التحويلية لتوفير مدخلات الإنتاج وتعميق الصناعة.

وأوضح أن مصر تمتلك الكثير من المعادن والخامات الأولية مثل الرمال البيضاء والجلود والألومنيوم والفوسفات وغيرها، والتى لو تم تحويلها إلى مواد خام تدخل مباشرة فى العملية الإنتاجية سوف يعظّم ذلك القيمة المضافة ويخفض التكاليف.