قال منير فخرى عبد النور، الخبير الاقتصادى ووزير الصناعة الأسبق، إن طريقة تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية يجب أن تتم من خلال طرح الكيانات المستهدف التخارج منها فى البورصة المصرية إلا فى حالة وجود مستثمر استراتيجى.
وأضاف عبد النور، فى كلمته خلال اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى، أن تخارج الحكومة من خلال الطرح فى البورصة يساهم فى توسيع قاعدة الملكية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتملّك حصص فى تلك الشركات.
وأوضح أنه يمكن التغاضى عن هذا التوجّه إذا كان الشريك المحلى أو الأجنبى يستطيع تنمية تلك الشركات بزيادة رأس المال والطاقة الإنتاجية وفتح أسواق تصديرية جديدة وجذب تكنولوجيا تصنيع حديثة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكا أساسيا مع الحكومة فى الاستثمار بالصناعات المستقبلية التى تنتمى للجيل الرابع من الثورة الصناعية، من خلال منحهم حق إدارة تلك الشركات.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: الدولة تحتفظ بملكية الأصل وتمنح الإدارة والتشغيل الكامل للقطاع الخاص
وتابع عبد النور: “تاريخ مصر الاقتصادى يشهد بأن الفترة ما بين 1953 حتى 1960 شاركت الحكومة القطاع الخاص، وكانت فترة ناجحة اقتصاديًا.. ولذلك يجب أن نكرّر تلك التجربة”.
وقال عبد النور إن وثيقة سياسة ملكية الدولة لن تحقق أهدافها بدون النظر فى مناخ الاستثمار الذى يتطلب اتصال الأهداف الاقتصادية المطبقة بالأهداف المعلنة.
وأوضح أنه فى ظل وجود هدف بزيادة الإنتاج والصادرات وتخفيض الواردات، نجد السياسات المطبقة تُحمّل المستثمر الضرائب وغيرها من الأعباء، ما يُفقد المنتج المحلى فرصة المنافسة أمام المنتجات الأجنبية محليًا وخارجيًا.
وأشار إلى أن السياسة النقدية أدت إلى تقييم المنتجات المستوردة بسعر أعلى من سعر الدولار فى البنوك: “نحن نتحمل العواقب فى تغيير سعر الصرف دون أن نجنى الفوائد التى قد تنتج عنه”.
اقرأ أيضا: كجوك: وضعنا معايير واضحة لتقييم أصول الدولة.. ونتعاون مع كيانات استشارية محلية ودولية
وقال إن العقبات التى تواجه مناخ الاستثمار معروفة للجميع وتم حلّ بعضها من قبل الجهات المعنية خلال السنوات الماضية، إلا أن ذلك قد يكون لفترة زمنية محددة لا تتعدى عام واحد.
وأضاف أنه قيل أن أحد الأسباب لذلك هو عدم كفاءة الموظف، إلا أن أحد الأسباب أيضًا هو التداخل فى السياسات بين الوزارات والهيئات المختلفة والتنازع بينها فى تلك الاختصاصات، ولذلك يجب هيكلة الإدارة الحكومية وتحديد مسئولية كل جهة.
وقال إن مصر يجب أن تستغل الأزمات العالمية ومشكلة الطاقة فى جذب أكبر عدد ممكن من السائحين لمصر، حيث أن السياحة يمكن أن تكون أحد أدوات تمويل التنمية وسدّ الجزء الأكبر من الفجوة التمويلية.
