أشار الأمين العام للحزب الحاكم الياباني “توشيميتسو موتيجي” إلى أن حزمة الإنفاق الاقتصادي المخطط لها والتي تهدف إلى تخفيف الصدمة الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة ستبلغ حوالي 26 تريليون ين (174 مليار دولار)، وفقًا لتقرير.
وأفادت وكالة “كيودو” للأنباء اليوم الإثنين بأنه من المتوقع موافقة إدارة رئيس الوزراء “فوميو كيشيدا” على الحزمة في اجتماع لمجلس الوزراء في الثامن والعشرين من أكتوبر، وهو نفس اليوم الذي يُنهي فيه بنك اليابان اجتماع السياسية النقدية الذي يستمر ليومين.
وعلى عكس العديد من البنوك المركزية الأخرى، تمسك بنك اليابان بسياسته النقدية التيسيرية للغاية بسبب بطء تعافي اقتصاد اليابان من الوباء ورؤية البنك المركزي بأن التضخم سيقل عن هدفه البالغ 2% في وقت ما في عام 2023.
ومع ذلك، يعتبر العديد أن الفروق المتزايدة في أسعار الفائدة بين اليابان والدول الأخرى هي السبب في التراجع الحاد للين الياباني هذا العام إلى المستويات التي تخشى السلطات أنها تضر بالاقتصاد.
وبحسب الوكالة، قال “موتيجي” إن رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من شأنه أن يضر الاقتصاد أكثر مما ينفعه، مضيفًا: “يجب أن تستغرق عملية رفع الفائدة حوالي عام .. سيكون من الصعب رفع أسعار الفائدة فجأة”.
أرقام
