أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن رؤية مصر كدولة خلال الفترة المقبلة هي التوسع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى من خلال المشاركة أكثر مع القطاع الخاص، مشددا على أن الدولة لا تستطيع أن تتوقف عن تنفيذ المشروعات القومية، لأنها في حاجة لها، ولكن ما نطمح إليه أن يشارك القطاع الخاص مع الدولة في تنفيذ تلك المشروعات.
وقال مدبولي – في مداخلة خلال جلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 اليوم الاثنين – “كان هناك انطباعا مترسبا عند المصريين وحتى عند القطاع الخاص بأن التمويل الأجنبي الذي يكون بالاقتراض الميسر أو حتى بالقروض الخارجية تقوم الحكومة فقط بالاستحواذ عليه”.
ولفت إلى أن هناك دورا مهما لا يعلمه الكثير وهو مساعدة الدولة المصرية للقطاع الخاص في الحصول على قروض من مؤسسات تمويل دولية بشروط ميسرة، من خلال الدخول في مشروعات كبيرة تطرحها الدولة مثل مشروع بنبان الذي تم طرحه من خلال الدولة كمشروع استراتيجي، مما مكن العديد من شركات القطاع الخاص من خلال دعم الدولة أن يتفاوضوا مع مؤسسات دولية ويحصلوا على تمويل ميسر يستطيعوا من خلاله تنفيذ تلك المشروعات.
وأضاف: “لقد حددنا قطاعات واضحة لتكون أولوية أولى الفترة القادمة وحتى يكون القطاع الخاص والمؤسسات الدولية على علم بها وهي مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء”، لافتا إلى أن كلها قطاعات مهمة يجب أن تتحرك الدولة فيها وتشارك القطاع الخاص بها.
وأكد أنه بالفعل تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات إطارية مع العديد من التحالفات لتنفيذ تلك المشروعات تحت القطاع الخاص، ومساعدته من خلال تلك المشروعات والإعلان عنها، على سبيل المثال، الاتفاق مع مؤسسات مثل “ifc” للحصول على قروض ميسرة لتنفيذ تلك المشروعات.
وقال مدبولي، إننا نرغب في مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في تنفيذ عدد من المشروعات وخصوصا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وقطاع تحلية المياه ومعالجة المياه، كما أن الدولة المصرية على استعداد للتوسع بقوة في هذه المشروعات.
ورحب بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطوط النقل الجماعي الكبيرة، مضيفا أننا وقعنا شراكات مع القطاع الخاص لتشغيل مشروعات الموانئ البحرية، علاوة على مشروعات الصحة والتعليم.
وحول مشروعات الصناعات الكبيرة، قال مدبولي “إننا من خلال المشاركة مع القطاع الخاص في هذه المشروعات نستطيع مساعدته في التفاوض مع مؤسسات دولية للحصول على قروض ميسرة لتمويل هذه المشروعات، مما يساعد الحكومة في تقليل تكلفة تشغيل هذه المشروعات”.
وحول التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والحكومة المصرية رغم التحديات القائمة في العالم، قال مدبولي “إن كل دولة لها خصوصيتها في التعامل مع التحديات العالمية”، مضيفا أن هناك دولا أعلنت عن أن دورها الوحيد وهو تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن من مأكل ومشرب وهذه دول مستقرة، أما مصر فهي دولة شابة وعدد سكانها يزداد بنسب كبيرة، والمطلوب هو خلق أكثر من مليون فرصة عمل سنويا؛ وإلا ستزداد نسب البطالة.
وأكد أن الدولة يجب أن تطمئن على حصول الشباب على الفرصة وإلا سنجد أن نسب البطالة في زيادة، لافتا إلى أن هذا الأمر هو ما تم تنفيذه خلال المرحلة الماضية.
وقال إن الدولة توسعت في الاستثمارات العامة والإنفاق العام والهدف الأساسي وهو “التشغيل” وذلك في فترة كانت الدولة تواجه اضطرابات شديدة لذلك فكان من الظلم تحميل القطاع الخاص التمويل منفردا خاصة في حالة عدم الاستقرار ومعاناة البلد من اضطرابات سياسية واقتصادية وإرهاب وهو ما يجعله بشكل طبيعي متخوف من الإقدام على أي توسع، لذا لم يكن هناك بديلا عن دخول الدولة المصرية بمؤسساتها لتمويل تلك المشروعات القومية.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أمس أن مصر تشهد استقرارا سياسيا وأمنيا وأصبحت الدولة مستقرة في الوقت الحالي ولكن يبقى البعد الاقتصادي.
وقال مدبولي للقطاع الخاص “إذا تمكنت من توفير مليون فرصة عمل خلال عام واحد – وهو هدف الدولة – فستقوم الدولة بدورها بالدعم الكامل في جميع الإجراءات، ولكن بالرغم من علم الدولة بأن هذا الأمر سيتطلب الكثير من الوقت ومن الصعب تحقيقه خلال تلك الفترة بل سيتطلب القطاع الخاص المزيد من الوقت للقيام بهذا الدور”.
وأشار إلى أن الدولة مستمرة في مشروعاتها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والعمل معا في تلك المنظومة والطلب من مؤسسات التمويل الدولية إتاحة التمويل الميسر لتلك المشروعات وهو ما يساعدنا في إنجاحها وأن تصبح قائمة على مقومات النجاح والاستمرارية، مؤكدا أهمية تعاون القطاع الخاص مع الدولة المصرية خلال الفترة القادمة وأن يقوم بدور أكبر من أجل تجاوز هذا التحدي.
وتابع مدبولي قائلا: “إن وزراء التعاون والتخطيط والمالية، كانوا عائدين من الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في ضوء الأزمة العالمية الموجودة.. وقال العديد من كبار المسؤولين في دول العالم الغربي المتقدم إن سياستهم خلال الفترة القادمة ستقوم على زيادة الاستثمار الحكومي والاستثمار العام في الاقتصاد لأن القطاع الخاص بمفرده لا يستطيع في ظل الأزمة العالمية أن يقوم بتمويل أعمال التنمية”، لافتا إلى أن مصر بادرت إلى تنفيذ هذه المنهجية التي قالت بعض الدول الأوروبية والدول المتقدمة أننا مضطرين اللجوء لهذا الموضوع خلال الفترة القادمة بسبب الأزمة التي يواجهها العالم اليوم.
وأضاف أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تحقيق هدف هذا المؤتمر، وهو الخروج بخارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية، وتعظيم دور القطاع الخاص، منوها بأن الدولة المصرية تضع مُستهدفا لنمو استثمارات القطاع الخاص بصورة متسارعة خلال الـ 3 أو 4 سنوات القادمة، وأن يعود مرة أخرى لقيادة عملية التنمية والاستثمار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن دور الدولة المصرية خلال الفترة القادمة، دعم القطاع الخاص والعمل معه بكل الوسائل الممكنة، ومنها توفير التمويل المُيسر من خلال الشراكة معه، والتفاوض مع المؤسسات الدولية لطلب هذا التمويل المُيسر للقطاع الخاص المصري والأجنبي؛ من أجل تنفيذ هذه المشروعات التي تُفيد المواطن المصري والدولة المصرية.
