قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إنه تم إعداد دراسة متكاملة الأركان تتضمن فرض رسوم بسيطة على كل مدخلات صناعة التطوير العقارى لتدشين صندوق لدعم أسعار الفائدة طويلة الأجل.
وأوضح خلال فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى بجلسة “الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص”، أن تدشين صندوق لدعم الفائدة، سيخفف الأعباء المالية على الدولة، موضحا أن إنشاء الصندوق يحقق فى المرحلة الأولى ما يقرب من تريليون جنيه فى العام الأول.
وأشار إلى أن هناك دراسة تم تقديمها للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومحافظ البنك المركزى، موضحا أن الصندوق سيكون له تأثير كبير جدا فور تدشينه خاصة أن هناك طلبا حقيقيا فى المجال العقارى.
وطالب هشام طلعت مصطفى بسرعة الانتهاء من قانون اتحاد الشاغلين، لضمان استمرارية عملية التنمية التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى، موضحا أن جميع المتعاملين فى القطاع للعقارى من مستثمرين وشركات عقارية لمسوا دور وزارة الإسكان، والتغيير الجذرى فى التعامل مع المستثمرين، مشيرا إلى أن هذا الدور ساهم فى تسريع وتيرة التنمية المنشودة التى تتنباها الدولة المصرية.
