قال محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، اليوم الإثنين، إن المؤتمر الاقتصادى “مصر 2022″، سيخرج بمجموعة من التوصيات ومعها حزمة من حوافز الاستثمار خاصة للقطاع الصناعي، والمصدرين.
وأشار “سعده” إلى أن المؤتمر الاقتصادي يعتبر حدثا كبيرا لدراسة الأزمة الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم كله والتعامل معها، وأن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية بدأت من جائحة فيروس “كورونا” وتداعياتها على الاقتصاد العالمي خاصة ندرة الموارد، أعقبها تأثيرات الحرب بين أوكرانيا وروسيا التي كان لها أيضًا تداعياتها على الاقتصاد العالمي خاصة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، لذلك جاءت أهمية دعوة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، لعقد المؤتمر الاقتصادي الذي يتناول 3 محاور رئيسية.
وأوضح أن المحور الأول سيتناول السياسات الاقتصادية الكلية، وهي الخاصة بالوضع الاقتصادي الحالي وكيفية التعامل مع الأزمة، والمحور الثاني خاص بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، وهو محور هام تسير على نهجه الدولة المصرية من خلال وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، حيث تعمل الدولة في هذا الاتجاه من خلال 3 نقاط: النقطة الأول خاصة بأنشطة ستخرج منها الدولة بنسبة 100% مثل: الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية ومحطات التحلية والاتصالات والتكنولوجيا وتجارة التجزئة والتشييد والبناء وسيدخل بدلا منها القطاع الخاص، وأنشطة ستقلل الدولة من استثماراتها بها وسيدخل القطاع الخاص مثل: محطات الحاويات وتشغيل وصيانة القطارات الجديدة والمترو والتعليم قبل الابتدائي ومحطات الرفع والمعالجة الصحية وتدوير المخلفات وقطاع الكهرباء، وثالثا أنشطة تبقى فيها الدولة وتزود استثماراتها بها لكن ستمكن القطاع الخاص من الشراكة والتعاون معها مثل: إنشاء خطوط السكك الحديدية، ومحطات رفع المياه، والمناطق الصناعية، ومنطقة قناة السويس والمشروعات المقامة عليها.
وأضاف أنه سيتناول المحور الثالث من المؤتمر الاقتصادي صياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وذلك من خلال لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم: الخبراء الاقتصاديين، ورجاله الأعمال والصناعة والتجارة، وممثلين من الأحزاب السياسية، وذلك لوضع أولويات المشروعات المقامة الفترة المقبلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وناشد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد بضرورة خروج رسالة طمأنينة من المؤتمر الاقتصادي إلى المستثمرين الأجانب بسياسة نقدية واضحة لمصر الفترة المقبلة تكون ثابتة ومستدامة، حيث أن أي رؤوس أموال نسعى لجذبها من الخارج يجب أن يقابلها امتلاك الدولة المصرية سياسة نقدية ثابتة ومستدامة.
أ ش أ
