قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة ستنتهى من استراتيجية تطوير قطاع الصناعة خلال 3 أشهر، وسيتم العمل فى 3 مسارات من خلال الاستراتيجية، الأول: رفع معدلات الاستثمار الصناعى وتعميق المنتج المحلى، وجزء كبير من هذا الهدف سيتحقق من خلال استهداف صناعات ذات أولوية، وتابع: “التعميق لا مفر منه لتوفير قطاع صناعى قوى ومرن”.
وأضاف سمير، فى كلمته خلال اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادى، أنه سيتم العمل على تهيئة مناخ الأعمال وتحرير القطاع الصناعى من بعض القيود، ويتضمن بعض الإجراءات منها تسهيل إصدار التراخيص وتوحيد جهة الولاية وتسعير الأراضى الصناعية سواء بالتمليك أو حق الانتفاع، وإعفاء 19 قطاع صناعى من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات.
وأوضح أن المسار الثانى: برنامج تنمية الصادرات، ويتضمن حاليا برنامج رد الأعباء التصديرية والذى سيتم تطويره ليكون متغيرا وفقا للظروف والتطورات التى يمر بها الاقتصاد، كما سيتم حوكمة الإجراءات والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى تسمح بنفاذ المنتجات المصرية إلى عدد كبير من الأسواق، وتفعيل دور جهاز التمثيل التجارى، والتوسع فى خطة المعارض الدولية.
وأشار إلى وجود خطة للحوكمة والتطوير المؤسسى من خلال توفير قاعدة شاملة للقطاع الصناعى تمكن من التعرف على أبرز التحديات التى تواجهه.
وقال وزير الصناعة، إن 56% من هيكل الواردات المصرية مستلزمات صناعية، مشيرا إلى إن إنشاء قطاع صناعى قوى يتحمل الصدمات لن يتحقق مع هذا الحجم من الواردات الصناعية بسبب الارتباط بالاستيراد من الخارج.
وأضاف أن الحكومة تعمل على إصلاح هيكل الواردات من خلال تعميق التصنيع المحلى وتوفير قطاع صناعى صلب قادر على مواجهة التحديات.
