قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف معدل نمو سنوى 20% للإيرادات العامة لاستدامة تحقيق الفائض الأولى بنسبة 2.3% من الناتج المحلى الإجمالي حتى عام 2027 من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لدمج الاقتصاد غير الرسمى، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 0.5% من الناتج المحلى سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأضاف وزير المالية، على هامش مشاركته في المؤتمر الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على الصمود فى مواجهة التحديات التى تئن منها مختلف اقتصادات الدول، وكانت مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو إيجابية فى عامى جائحة كورونا بنسبة 3.3% و3.6% من الناتج المحلى الإجمالي.
وتابع أن الاقتصاد سجل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% فى يوني 2022، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، لافتًا إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، قررت، منذ عدة أيام، الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال عام 2022.
وتابع، إن معدلات الدين والعجز للناتج المحلى الإجمالي، فى الحدود الآمنة وتحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية، وأهمها: جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا، التى كان من أبرز آثارها السلبية موجة تضخمية عاتية حيث قفز معدل التضخم العالمى من 2.8% فى 2020 إلى 9.1% فى 2022 لترتفع أيضًا تكلفة التمويل بشكل كبير ويصعب على الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية الوصول للأسواق الدولية، بالتزامن مع زيادة غير مسبوقة فى أسعار الغذاء والطاقة، موضحًا أن الاقتصاد العالمى بات يواجه تحديات قاسية جدًا، ومصر بالطبع جزء من هذا العالم، وتتأثر بهذه التداعيات، ولولا التنفيذ المتقن للإصلاح الاقتصادى لكان الأمر أشد صعوبة، ولولا الأمن والاستقرار ما شهدنا هذا الحراك التنموى الضخم فى كل ربوع مصر.
وأضاف وزير المالية، أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض إلى 87.25 فى يونيو 2022 ونستهدف النزول به إلى 72% فى عام 2027، بعدما وصل 159% فى العام المالى 1980-1981، وبلغ 102.8% فى يونيو 2016، وتراجع مكون الدين الخارجى لأجهزة الموازنة من 88.3% من إجمالي الدين عام 1991 إلى 19% فى يونيو 2022، ونستهدف مد متوسط أجل الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.6 سنة فى 2023 وإلى 5 سنوات فى 2017، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية لخفض تكلفة التنمية.
كما أشار الوزير، إلى أن معدل عجز الموازنة للناتج المحلى انخفض إلى 6.1% فى يونيو 2022 بعدما وصل 13.8% فى العام المالى 1981-1982، وبلغ 12.5% فى يونيو 2016، ونستهدف النزول به إلى 4% عام 2027، موضحًا أننا نجحنا فى تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية وبلغ 11.5% فى العام المالى 1981-1982 إلى فائض أولى بنسبة 1.3% فى يونيو 2022، وللسنة الخامسة على التوالى، ونستهدف 2.3% فى العام المالى 2024-2025.
