تفعيل قانون «المنتج المحلى» وإجراء «مقاصة» لمستحقات الشركات وسكن العمال.. أبرز المطالب
طالب محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، الحكومة بضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015، فى ظل رد بعض الجهات الحكومة على الشركات بأن القانون لا ينطبق عليهم.
وأضاف السويدى، فى كلمة خلال جلسة “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع”، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى، أن تطبيق القانون سوف يساهم فى تقليل الواردات بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن دعم الصادرات شئ أساسى بالنسبة للشركات، فى ظل كوْنها السند الأساسى للاقتصاد المصرى: “بدل ما نجيب سندات من الخارج وندفع عليها قيمة عالية ويسيبوا البلد وقت ما يحصل مشكلة.. لكن الصناعة مسابتش، مفيش مصنع جرى وساب البلد”.
وأكد السويدى ضرورة عدم اتخاذ قرارات سريعة بفرض رسوم على الشركات، لتفادى حدوث اضطراب فى سلاسل الإمداد، حيث يجب الرجوع إلى الجهات المتضررة أو المستفيدة من القرار لاستطلاع رأيها.
وأوضح أن بعض الجهات من الممكن أن تصدر قرار بدون دراسة الأثر على الاقتصاد وبالتالى مواجهة المصانع لبعض العقبات، وهو ما يسعى الاتحاد إلى تفاديه لاستمرار دوران عجلة الإنتاج.
وقال إن القطاع الصناعى استفاد من جائحة كورونا من خلال البدء فى توفير بدائل محلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، إلا أن ضوابط ترشيد الاستيراد كانت صادمة ومفاجئة ولم تستطيع الصناعة تحمّلها.
اقرأ أيضا: السويدى: القرارات الاقتصادية المفاجئة يمكن أن تتسبب فى عدم استقرار القطاع الصناعى
وأضاف أن كل الشركات ليس لديها بطاقة استيرادية وتعتمد فى توفير بعض احتياجاتها التى تستورد من الخارج على بعض التجار كى تستمر فى الإنتاج.
وكشف رئيس اتحاد الصناعات، أنهم يدرسون مع وزارة التعليم العالى أن تكون الجامعات جزءا من منظومة فحص المنتجات قبل التصدير إلى الخارج للاستفادة من القيمة العلمية الموجودة بها.
وأوضح أن العمالة الفنية من أبرز التحديات التى تواجه الصناعة فى مصر، لذلك يعمل الاتحاد مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى على أن يكون للقطاع الخاص دور أساسى فى تنمية القدرات البشرية.
وطالب السويدى وزير المالية بإجراء مقاصة بين مستحقات وديون الشركات لدى وزارة المالية وجهاتها التابعة، ما يساعد الشركات فى العديد من الأمور.
وطالب بعدم إعطاء الأرض للمستثمرين بالمجان، ولكن يدفع المستثمر مبلغ محدد لحين بدء الإنتاج الفعلى على أن ترد تلك القيمة لاحقًا من خلال آليات محددة، وإذا لم يبدأ الإنتاج يعاقب صاحب الأرض.
كما أكد ضرورة توفير سكن للعمال فى المناطق الصناعية الجديدة نظرًا للتكلفة العالية لنقل العمال، أو توفير أراضى للمستثمرين لبناء وحدات سكنية عليها.
