طالب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بتحديث الخريطة الصناعية خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تحديد الصناعات ذات الأولوية حتى لا يحدث تكدّس فى صناعة محددة.
وأضاف محمود، فى كلمته خلال جلسة “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع”، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى، أن الحكومة استجابت خلال الأسابيع الأخيرة إلى العديد من طلبات اللجنة بشأن التيسير على القطاع الصناعى وتخفيف أعبائه.
وأوضح أن تلك الاستجابة ظهرت فى تأجيل تطبيق الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات، وقرار بيع الأراضى الصناعية بتكلفة الترفيق.
وأشار إلى أنه يجب أن تكون الجهات المعنية بإصدار التراخيص وإنهاء الإجراءات ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية حتى يُفعل الشباك الواحد بشكل حقيقى ولا يضطر المستثمر لزيارة عدة جهات أخرى.
وشدد على ضرورة أن تكون هيئة التنمية الصناعية هى الجهة الوحيدة التى تملك ضبطية قضائية فى كل ما يخص القطاع الصناعى، لأن تعدد الجهات التى تلعب دور الرقابة على المصانع يخلق تضارب وعبء كبير.
