قال كريم إسماعيل، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن قرارات البنك المركزى برفع أسعار الفائدة تعزز خطوات الدولة فى الحد من ارتفاع معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف.
وأضاف أن “المركزى” يهدف إلى تحسين كفاءة السياسة النقدية لمصر وزيادة كفاءة سوق الصرف، كما يعزز صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات على المستوى المحلى والدولى.
وأوضح إسماعيل أن البنك المركزى أصدر عدة قرارات استباقية قبل موافقة صندوق النقد الدولى على إقراض مصر، تؤكد جديته فى تبنى نظام سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وكذلك الحد من التضخم المتوقع مع تحرير سعر الصرف.
وقال إسماعيل إن القرارات تساهم بشكل كبير فى زيادة قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو بناء هيكل مالى قوى وتسهيل أساليب التعامل لتحقيق التنافسية والريادة العالمية، الأمر الذى يجعلها قادرة على زيادة معدلات الإنتاج والصادرات المصرية وبالتالى زيادة القوة الشرائية وتوفير العملة الأجنبية التى أصبحت مطلبا أساسيا نحو تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى ونموه وبما يعود بالنفع وتقليل الأعباء على المواطن المصرى.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماع استثنائى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وأعلنت مصر تفاصيل الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والممتد لمدة أربع سنوات وبما يسمح لصندوق النقد الدولى بتقديم المساندة والدعم للبرنامج من خلال تقديم تسهيل ائتمانى ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولى خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.
ويُتيح الاتفاق القدرة على الحصول على تمويل إضافى قدره مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذى تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
