قال مهند عدلى، الرئيس التنفيذى لسلسلة “سبينيس مصر“، إن القرارات التى اتخذها البنك المركزى المصرى تساعد على دفع عجلة الإنتاج وتنشيط دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.
وأضاف عدلى لـ”البورصة” أن السوق المحلى عانى خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار وعدم قدرة أصحاب المصانع على شراء مستلزمات الإنتاج ما أدى إلى توقف بعض المصانع أو تقليص حجم الإنتاج.
وتابع عدلى: “كان يجب اتخاذ إجراءات حازمة، وزيادة سعر الصرف يتبعه رفع الفائدة وذلك لكبح جماح التضخم الذى يمكن السيطرة عليه، بدلا من توقف الإنتاج”.
وأشار إلى أن سلسلة “سبينيس مصر” تتعامل مع نحو 1000 مورد، متوقعا أن يقوم الموردين بمراجعة الأسعار نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماع استثنائى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وأعلنت مصر تفاصيل الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والممتد لمدة أربع سنوات وبما يسمح لصندوق النقد الدولى بتقديم المساندة والدعم للبرنامج من خلال تقديم تسهيل ائتمانى ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولى خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.
ويُتيح الاتفاق القدرة على الحصول على تمويل إضافى قدره مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذى تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
