رحب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بقرار تحرير العملة، مؤكدا أن القرار يعد تحديا كبيرا لكنه أعطانا الارتياح التام في العمل، حيث كان يوجد لدينا تخوفات منه لكن البضائع بدأت تخرج وأصبحت هناك نظرة ارتياحية.
وأكد السويدي، – خلال كلمته في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة بحضور الرئيس السيسي – أن اتحاد الصناعات داعم للدولة، موجها التحية للحكومة على القرارات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع الحد الأدنى للإعفاءات الضريبية.
وطالب السويدي الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يسمح للقطاع خاص برفع الحد الأدنى للأجور بقيمة لا تقل عن 300 جنيه لكل عامل، مضيفا أن الاتحاد سيقرر زيادة جميع العمال 300 جنيه حتى لو كان العامل أجره أعلى من الحد الأدنى”.
وأشار إلى أنه في معظم القطاعات تم زيادة أجور العاملين بها بالفعل لأننا نقدر ظروف الغلاء وارتفاع الأسعار على المواطنين.
وأوضح أن المستثمر الخارجي عندما يأتي للاستثمار في مصر ينظر إلى عدة أشياء منها البيئة التشريعية والعمالة وإتاحة الخدمات والطاقات.
وحول وجود الرخصة الذهبية، أعرب رئيس اتحاد الصناعات عن رغبته في إعطاء تلك الرخصة لجميع المصانع.
وتابع قائلا: “لدينا فرص للنمو هائلة ولدينا طلبات كثيرة للعمل من شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، لكنهم يواجهون بعض التحديات، لذلك يجب أن نعمل على تلك التحديات، ونطالب برخصة ذهبية للجميع حتى نعمل جميعا وعلى الفور”.
وأضاف: ” الصناعة هي خط الدفاع الثاني، في أسوء الظروف لم يحدث أن أغلق مصنع أو توقف عن الإنتاج، ولم تتأثر احتياجات الدولة من غذاء مثلما حدث بين عامي 2011 و2013، وخلال جائحة كورونا”.
وأوضح أن اتحاد الصناعات يشمل 19 غرفة تشمل كافة القطاعات الصناعية، وحوالي 104 ألاف مصنع، مشيرا إلى أن تعديل القانون أصبح يمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الكبيرة مما يؤكد سياسة الدولة واهتمامها بالصناعة.
وأشاد السويدي بالقوانين التي تم إصدارها في عهد الرئيس السيسي ومنها قانون 5 وهو الخاص بأفضلية المنتج المحلي وقانون التراخيص، فضلا عن قانون التنمية الصناعية.
وقال “إن مصر من أكبر الدول التي يتواجد بها مشروعات في كافة المجالات”، مضيفا أن مشروع حياة كريمة عند إصداره كان مفصلا بدءا من التاريخ والكميات المطلوبة لكل مشروع من خدمات ومدة تنفيذ، ولفت في الوقت ذاته إلى أنه عندما نرى ما نحتاجه لمدة خمس سنوات قادمة نستطيع بناء المصانع وتوفير فرص عمل ونقوم بالبناء على احتياجاتنا.
وأشار السويدي إلى أن قانون المنتج المحلي يعطي تعميقا في الصناعة والقدرة على القضاء على البطالة وكذلك جذب المستثمرين الأجانب.
وبشأن قطاع المناجم والمحاجر، قال السويدي “إن قطاع المناجم والمحاجر يعد واعدا إلا أن المدد التي تطرح للمستثمر المصري والأجنبي لإدارة المحجر كانت طويلة الأمد”، مطالبا بعقد جلسة خاصة في هذا الشأن.
وحول مبادرة تحرير العملة، قال السويدي “إنها ليست مبادرة لزيادة الأسعار نهائيا ولكنها مبادرة للاستقرار وجذب الاستثمارات”، لافتا إلى أنه في خلال شهرين فقط ويمكن أقل من ذلك ستنخفض الأسعار.
وبالنسبة لقانون أفضلية المنتج المحلي، أكد أنه سيتم تنفيذ خطة الدولة في ذلك، ونطمع في أن تعطينا كل الوزارات خططها للخمس سنوات القادمة ونحن علينا تسويق هذه الخطط سواء محليا، أو خارجيا للاستثمار.
أ ش أ
