توقعات بضبط الأسعار وحماية المستهلكين
توقع المتعاملين بسوق السيارات إن تعمل «مدينة السيارات» على ضبط أسعار السوق سواء على مستوي «الزيرو، والمستعمل» حال بدء تشغيلها وحماية على المستهلكين، فى ظل توفير العديد من الخدمات الجديدة أبرزها «الشهر العقارى، والبنوك، ومراكز الصيانة، شركات فحص السيارات».
قال العميد إبراهيم إسماعيل، المدير التنفيذي لسوق السيارات المستعملة بالحى العاشر من رمضان في مدينة نصر، إن المدينة من مقرر لها أن تضم «العديد من فروع البنوك ، ومراكز صيانة حكومية معتمدة، وحارات خاصة بكل علامة تجارية، وشركات لفحص وتقدير سعر السيارة.
أشار «إبراهيم» إلى أن كافة المميزات السابق ذكرها لم تكون متوفرة داخل سوق مدينة نصر الذى تم إغلاقه نهائيًا نتيجة استغلال المساحة المخصصة له في أعمال إنشائية لطريق جديد، وتطوير الكبارى التى ستعيق افتتاحه مرة أخرى، واستمرار التوافد يتسبب فى زحام شديد بالمنطقة بسبب وقوف السيارات خارج المكان المحدد لها.
وأضاف إسماعيل “نأمل أن تنهى مدينة السيارات الجديدة أزمة استمرار توافد الجمهور على الشوارع المحيطة بسوق الحي العاشر”.
وقال حسين مصطفى الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات إن افتتاح المدينة سوف يوفر امام المستهلك العديد من الخيرات أمامه ما بين «الزيرو، والمستعمل» بجانب إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بـ «الترخيص، والمرور، والتمويل من خلال البنوك».
أشار «مصطفي» إلى أن المدينة الجديدة لن تؤثر على حجم مبيعات «الوكلاء، والموزعين، والتجار» بالسوق نظرا لأنه سوف يتم توفير أماكن وممثلين عنهم داخل المدينة الجديدة.
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح يوم الجمعة الماضى،بجولة تفقدية في مدينة السيارات المتكاملة.
واطلع الرئيس السيسى فى هذا الإطار على الموقف التنفيذى والإنشائى للمدينة، والتي تقع على مساحة 57 فداناً على تقاطع محور “محمد نجيب” مع طريق المحاجر، وتسع 4000 سيارة، كما أنها مزودة ببنية نظم ومعلومات متكاملة، وتضم فى طياتها العديد من ساحات الانتظار، وشبكة طرق داخلية، و10 بوابات للدخول، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلاً عن المحال التجارية، والمبانى الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقارى، وكذا مبانى الحماية المدنية والإسعاف والمرور.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن الرئيس وجه بإيلاء الاهتمام اللازم لتزويد مدينة السيارات بالمرافق العامة بكافة أنواعها، وذلك لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كل احتياجاتهم، مع تعزيز نظام الأمان في المدينة عن طريق كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية، وذلك للتحكم والسيطرة على دخول وخروج السيارات والأفراد.
