فيتش: التوصل لاتفاق حول القرض يساعد على استقرار الأوضاع الاقتصادية
قرر البنك المركزى تحرير سعر الصرف وأن يعكس قيمة الجنيه أمام العملات المحتلفة وأتاح للبنوك إبرام عقود مستقبلية للعملة وعقود لتبادل أسعار صرف العملات وكذلك العقود المستقبلية غير القابلة للتسليم وذلك لعملاء الشركات فقط.
وتزامن ذلك مع اتفاق مصر على حزمة تمويلات بقيمة 9 مليارات جنيه من صندوق النقد، وشركاء التنمية.
وذكرت فيتش سوليشونز، أن توصل مصر لاتفاق حول قرض صندوق النقد سيساعد على استقرار الأوضاع الاقتصادية على المدي القصير.
وأضافت أنها كانت تعتقد أن البنك المركزى سيخفض سعر الجنيه أمام الدولار تدريجيًا لتجنب زيادة الضغوط التضخمية، ولكن الإقدام على خطوة تحرير سعر الصرف أدى فعليًا إلى سد الفجوة السعرية بين سعر الدولار في البنوك وسعر السوق الموازية.
الألفى: الشركات المتأثرة إيجابيا هى الشركات المصدّرة والتى لديها قوة تسعير على العملاء
واستقبلت مؤشرات البورصة الأنباء بارتفاع قوى فى ختام تداولات جلسة الخميس الماضي، ليصل مؤشر البورصة الرئيسي لأعلى مستوى في 7 أشهر مدعومًا بقرار البنك المركزي اليوم بتحرير سعر الصرف ليقفز سعر الدولار إلى مستوى 23.05 جنيهًا.
أوضح عمرو حسين الألفي رئيس قسم البحوث في شركه برايم لتداول الاوراق المالية أكثر القطاعات تأثراً بتحرير سعر الصرف وأسرع الشركات استجابة لهذا التأثر على مستوى الأداء التشغيلي وعلى مستوى الأسهم.
رجح الألفى أن تكون الشركات المتأثرة إيجابيا هي الشركات المصدّرة والتي لديها قوة تسعيرية على العملاء، أما المتأثرة سلباً فستكون الشركات المستوردة لمدخلات الإنتاج مرتبطة بسعر سلعة عالمية مثل البروبلين، أو النفط، لعدم وجود قوة التفاوض السعري مع الموردين بالإضافة إلى عدم القدرة على التحكم فى التكلفة.
جنينة: ترجيح باستقرار سعر الصرف بحلول الربع الثانى من 2023
وأضاف أنه إذا كانت الشركات لديها مدخلات إنتاج مستوردة ولديها القدرة التسعيرية مع التحكم في التكلفة فبلا شك ستتأثر إيجابا.
وأوضح الألفي أن القدرة على التحكم أو تمرير التكلفة بارتفاع سعر المنتج ليست بهذه السهولة كما حدث في 2016 نظراً للتباطؤ في الطلب بالإضافة الي عدم إمكانية الشركات ذات القدرة على التحكم بتمرير كامل للتكلفة أو القوة التسعيرية برفع الأسعار على المستهلكين لعدم تراجع الحصة السوقية، ولكن الأكثر حساسية لتغير الأسعار وعرضه لها هم متعاملى سوق المستهلك للفرد أى B2C أما متعاملى الشركات B2B فيتحدد بعوامل أخرى مثل قوة تفاوض العميل، حجمه ومشاريعه.
وألمح إلى أن عودة الاستثمارات الأجنبية مرهون بتحديد واستقرار آلية سعر الصرف ووجود عقود تحوط، ولكن بالإضافة إلى الأوضاع العالمية الحالية ستؤثر بشكل سلبي حتى ولو تم إيجاد كل هذا ، لأن ارتفاع سعر الفائدة خلال الفترة القادمة والتي مضت وضعف عملات الأسواق الناشئة والقوة الدولارية وغيرها من أسباب تضعف سرعة رجوع المستثمرين الأجانب سواء أكانت بالأسباب المحلية سعر الدولار الحالى فى مصر والعالمية من الظروف المواتية.
شفيع: رفع الفائدة منطقى فى إطار العمل على التحكم فى المعروض النقدى
وقال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، إن الفجوة التمويلية التي تحتاجها مصر خلال 2023 نحو 25 مليار دولار، وفقًا لجدول السداد المعلن من قبل البنك المركزي المصري.
وأضاف، أن الحزمة التمويلية التى حصلت عليها مصر غير كافية لاحتياجاتها، ويوجد 3 حلول أولها الاستثمار الأجنبي المباشر عبر بيع الأصول المملوكة للدولة في إطار استراتيجيتها للتخارج من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص.
أشار إلى إمكانية الرجوع مرة أخري إلى سوق السندات، ورجح أن يتم ذلك في النصف الثاني من العام المقبل، فيما يتمثل الحل الثالث في الأموال الساخنة للسندات الدولارية، خاصة وأن السندات بالعملة المحلية لن تصبح جذابة إلا بعد استقرار سعر الصرف، وهو من المرجح حدوثه خلال الربع الثاني من العام المقبل.
وأكد جنينة أن المؤشر على نجاح التعويم وعدم تكرار سيناريو 2016، هو رد فعل الصادرات السعلية والخدمية على حد سواء، والمعيار الاخر هو انخفاض فاتورة الوردات وتلك هي ردود الأفعال قصيرة الأجل.
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية، إن عملية تحرير سعر الصرف إيجابية وتتماشي مع متطلبات صندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي، ورجح أن يكون النطاق السعري للدولار أمام الجنيه بين 22.5 و23 جنيها.
توقع أن تكون على رأس الأسهم المستفيدة من تحرير سعر الصرف كل من البنك التجاري الدولي ومصرف أبوظبي وبنك فيصل الإسلامي بالدولار وأبوقير للاسمدة ومصر للألومنيوم وحديد عز ومصر لصناعة الكيماويات وأموك والقابضة المصرية الكويتية بالدولار.
أضاف أن رفع الفائدة منطقى جدا فى إطار العمل على التحكم فى المعروض النقدى الكبير بالتوازى مع سياسة التشديد النقدى.
أوضح أن نسبة الزيادة فى أسعار الفائدة لا مبالغة فيها وتتوائم مع توجيهات صندوق النقد الدولي والمتغيرات العالمية المستمرة.
ورجح أن تتأثر سلبًا كل من شركات حديد عز ودايس والمصرية للاتصالات وايديتا وعلى العكس تتأثر إيجابيا كل من سي آى كابيتال والمجموعة المالية هيرمس على أن يتوقف استفادة القطاع البنكي بإصدار شهادات استثمار بفائدة مرتفعة على غرار ما فعله البنك الأهلى المصرى عقب قرار رفع سعر الفائدة مباشرة.
وقالت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إن إجمالي حزمة التمويلات البالغة 9 مليارات جنيه من صندوق النقد والمؤسسات الدولية ستغطى بالكامل إجمالى سداد ديون مصر المستحقة عن النصف الثاني من عام الحالي 2022 وجزءاً من النصف الأول لعام 2023.
وترى أن الاتفاقيات بشكل عام تعد شهادة بالثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر وتضمن استمراره على المسار الصحيح.
منير: التمويلات شهادة ثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصاد
وتتضمن الإصلاحات زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النمو أمام نسبة مشاركة القطاع العام و الحكومى، واعتماد إطار تنافسي أكثر قوة، وتعزيز الشفافية، وضمان تسهيلات قطاع التجارة، وهو ما يمكن أن يطلق العنان لإمكانات النمو الاقتصادي في مصر.
وقال إيهاب سعيد، المحلل الفني، وعضو مجلس إدارة البورصة السابق، إن السوق سيشهد عمليات جني أرباح كرد فعل طبيعي على الصعود الكبير الذى شهدته تعاملات الخميس الماضي في عقب إعلان تحرير سعر الصرف وبدء إلغاء الاعتمادات المستندية على عمليات الاستيراد.
أوضح أن المؤشر الرئيسي سيعود للتحرك بشكل عرضي بين مستويات 10800 نقطة و11200 نقطة، خلال الأسبوع الجارى، فى ظل عدم وجود محفزات حقيقية على أرض الواقع.
كتب- فاطمة صلاح وفاروق الهلباوى ورنا فؤاد
