قدم مؤتمر “حابى” السنوى الرابع 10 توصيات صاغها المشاركون فى الحوارات والجلسات النقاشية والتى ضمت نحو 25 متحدثا، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعقدت “حابى” مؤتمرها السنوى الرابع، تحت عنوان “تمكين القطاع الخاص”، بمشاركة رفيعة المستوى من الحكومة ومجتمع الأعمال، وناقشت جلسات المؤتمر عددا كبيرا من المحاور المرتبطة بتسهيل ممارسة الأعمال، وزيادة نصيب الاستثمارات الخاصة، وتحقيق الحياد التنافسى، والاستقرار فى الأعباء الحكومية.
وتضمنت توصيات المؤتمر: إشراك القطاع الخاص فى الدراسات الأولية للمشروعات الكبرى، وتشكيل لجنة للعمل على تحضير الشركات والمشروعات للطرح على القطاع الخاص، وعدم فرض أعباء جديدة إلا بعد دراستها مع منظمات مجتمع الأعمال، وتقليل عدد الموافقات المطلوبة لتأسيس وترخيص المشروعات وتحديد مدى زمنى للحصول عليها.
وأوصى المشاركون فى المؤتمر أيضا بتدشين مرصد مستقل لتتبع والتأكد من تنفيذ توجيهات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسهيل تسجيل الشركات باستخدام التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية، وتنمية الاستثمار فى العقول وتعزيز القوة الناعمة لمصر فى الخارج.
كما تضمنت التوصيات، ضرورة السماح بفتح حساب بنكى للأجانب وتفعيل الإقامة مقابل الاستثمار، وتطابق العملات من حيث الإنفاق على المشروعات والإيرادات، وتوفير إعفاءات ضريبية وجمركية واضحة لمستلزمات إنتاج المصدرين وتقوية قطاع الطيران.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد ألقى كلمة الافتتاح فى مؤتمر حابى السنوى الرابع، تلاه كلمة ومقابلة مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكلمة مصورة للدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية بقمة شرم الشيخ COP27.
كما شهد المؤتمر مقابلات صحفية مع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ورئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد، وكلمة لرئيس البورصة المصرية رامى الدكانى.
وتضمنت أعمال المؤتمر 3 جلسات نقاشية شارك بها نحو 18 من مجتمع الأعمال وخبراء الاقتصاد والتمويل، واستعرض المؤتمر ورقة بحثية أعدها وعرضها عمرو الألفى، رئيس قطاع البحوث فى شركة برايم القابضة.
