قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، إن الوزارة ستبدأ المراجعة الأولى لاستراتيجية الطاقة مع بداية العام المقبل 2023 بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وذلك لاستكشاف المزيد من الحلول والخطط التي تساعد في تحقيق هذا الهدف.
وأضاف المزروعي، إن مراجعة استراتيجية الطاقة تشمل التوسع في الطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريع جديدة بمجالات مثل طاقة الهيدروجين والطاقة الكهرومائية وتحويل النفايات إلى طاقة مع دراسة الحلول التي يمكن اتباعها بخصوص الطرق التقليدية لإنتاج الكهرباء لبحث إمكانية اعتماد التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون بالتوازي مع دراسة التكلفة الاقتصادية لذلك.
وأوضح أن حجم الطاقة الإنتاجية للكهرباء يصل حالياً إلى نحو 35 جيجاواط موزعة على مختلف مناطق الدولة وسترتفع خلال السنوات المقبلة مع دخول العديد من المشاريع الجديدة بكامل طاقتها مثل محطات براكة للطاقة النووية السلمية ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية ومحطة الطويلة لتحلية المياه وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.
وأشار إلى أن معرض ومؤتمر أديبك 2022 يُعد من أهم الأحداث العالمية ومحطة رئيسة لصناع القرار والخبراء والمختصين في قطاع الطاقة العالمي حيث يتخلله أيضاً عقد أكثر من 350 جلسة حوارية يشارك فيها ما يزيد على 1200 متحدث يتضمنهم عدد كبير من الوزراء والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار.
وأكد المزروعي أن حصة مشاريع الطاقة النظيفة داخل الخدمة وقيد الإنشاء بالدولة تصل إلى 24% من مزيج الطاقة وأن المستهدف هو الوصول إلى 50% بحلول عام 2050 وأن حكومة الإمارات تعمل على مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة من خلال اعتمادها على الغاز الطبيعي ومصادر طاقة متجددة ونظيفة وبناء العديد من محطات توليد الكهرباء الجديدة ذات الكفاءة العالية والصديقة للبيئة مشيراً إلى أن الدولة أطلقت في عام 2017 استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك وبين الالتزامات البيئية العالمية.
ولفت إلى أن الإمارات تمضي بخطى واثقة لتحقق الريادة العالمية في مجال الهيدروجين منخفض الكربون حيث تعمل حالياً على تنفيذ أكثر من سبعة مشروعات طموحة تستهدف من خلالها 25% من الحصة في أسواق التصدير الرئيسة بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا، إلى جانب استهدافها أسواقاً أخرى في أوروبا وشرق آسيا ونطمح أن نكون في صدارة الدول في إنتاج الهيدروجين النظيف مع توفير مزايا تنافسية للهيدروجين الأزرق والأخضر، وبناء منشآت إنتاج الهيدروجين والأمونيا على نطاق واسع.
وحول دور التكنولوجيا في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة للخمسين عاماً المقبلة، أكد المزروعي أنه تم تطوير برنامج وطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه لاستهداف أكثر القطاعات استهلاكاً وذلك لخفض الطلب على الطاقة بنسبة 40% والمياه بنسبة 50% بحلول عام 2050 بما يسهم في تقليل التكاليف في الاستثمار ويعزز الاستدامة.
ولفت إلى أن البرنامج الوطني يهدف إلى إدارة الطلب على الطاقة والمياه عبر تكامل الجهود المحلية والاتحادية لضمان أمن الإمداد في قطاعي الطاقة والمياه من خلال خطط وبرامج لها أثر مباشر على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وحول انعكاس استخدام الطاقة النظيفة مستقبلاً على اقتصاد الدولة وتأثيراته الإيجابية، قال معالي سهيل المزروعي: “حققت الإمارات في مؤشر نسبة إسهام الطاقة النظيفة لعام 2021 ما معدله 19.63% سعياً لنسبة 50% في عام 2050 بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
أ ش أ
