ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وباقى أعضاء المجلس.
وأكد الجزار، أن الدولة قد أخذت بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر بـها الـعالم حاليا، وقدمت جميع التسهيلات اللازمة للتعامل مـع المشـروعات السياحية، ودعمهـا بشـكل إيجابي بالحصول على الآليات الداعمة والتوقيتات المناسبة لاستكمال تلك المشـروعات بقوة، بما يعمل على تعزيز نشاط هذا القطاع الحيوي، وتعظيم عوائده، وبما يحقق مصلحة جميع العاملين بـه، تكاملا مع الجهود الحكومية المبذولة لدفع عجلة التنمية الشاملة علـى مستوى الدولة المصرية.
وأوضح وزير الإسكان، أنه لا بد من تكاتف جهـود المستثمرين مـع الجهود التي تبذلها الدولة، من أجل إحداث نقلة نوعية بقطاع التنمية السياحية، وهو ما يتطلب رؤية واضحة من جانب المستثمرين لمضاعفة حركة التنمية، للنهوض بقطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، باعتباره أسرع وسيلة لإحداث التعافي الاقتصادي ورفع معدلات النمو.
وأشار الوزير، إلى أن انعقاد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، يأتى في إطار حزمة مـن الإجراءات المتخذة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم مناخ الاستثمار بالدولة المصرية، وللعمل على مواجهة والتخفيف مـن الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادى، وكذا ضرورة تـذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، وتشجيع الاستثمارات القائمة على التوسع، وذلك ضمن اساراتيجية متكاملة للاستثمار والتنمية العمرانية الشاملة، وفقـا لأفضل الممارسات الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد المصرى، والوصـول إلـى معدلات النمو المنشودة.
وأضاف سراج سعد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات بشأن الموقف الحالي لشركات التنمية السياحية في ضوء القواعد والآليات التي سبق اعتمادها في هذا الشأن، كما تمت الموافقة على عدد من القرارات التى تستهدف دعم ومساندة تلك الشـركات لاستكمال مشروعاتها السياحية بقطاعات التنمية، وتم توجيه الجهاز التنفيذي للهيئة باستكمال التسويات الجارية معها بشأن المساحات التي لم يتم تنميتها، وطرح مجموعة من البدائل من شأنها حل جميع الموضوعات الخاصة بالمدد الزمنية المناسبة لاستكمال ونهو مشروعاتهم، والآليات المناسبة لسداد الاستحقاقات المالية المطلوبة بما يحقق مصلحة الدولة والعاملين بالقطاع، ويسـهم فى الإسراع بتحقيق التنمية الشـاملة، واستمرارية النشاط السياحي وتنميته بشكل أفضل.
