السيوفى: الشركة تستهدف 1.5 مليار جنيه مبيعات تعاقدية العام الجارى
تخطط شركة “كونتكت للتطوير العقارى” لطرح مشروعين جديدين، أحدهما بنشاط تجارى على مساحة 20 ألف متر مربع فى العاصمة الإدارية، وتفاضل بين مدينة الشيخ زايد ومنطقة المعادى لإقامة مشروع سكنى على مساحة تتجاوز 20 فدانا.
وقال خالد السيوفى، العضو المنتدب لشركة كونتكت للتطوير العقارى، إن الشركة حققت 80% من مستهدف المبيعات خلال العام الجارى، حيث تستهدف نحو 1.5 مليار جنيه مبيعات تعاقدية من إجمالى مشروعاتها فى 2022.
وأضاف أن حجم استثمارات الشركة يبلغ نحو 5.5 مليار جنيه، تتضمن 3 مشروعات جارى تنفيذها بقيمة 2.5 مليار جنيه، ومخزون أراضى بقيمة 3 مليارات جنيه، نتيجة عملية الاستحواذ التى نفذتها كونتكت على 3 شركات للخدمات التكميلية، بداية العام الجارى، وتتضمن “جى دبليو كونستراكشنز”، و”دى إف إس جينيرال سيرفيس”، و”تيرن كى ميكانيكال سوليوشن”.
وأوضح السيوفى أن حجم مبيعات الشركة للمصريين العاملين بالخارج والعرب والأجانب سجل نحو 40% من إجمالى المبيعات، وتصدرت دول السعودية والإمارات وقطر قائمة المشترين.
وقال إن الشركة تعتزم ضخ نحو 200 مليون جنيه فى الإنشاءات خلال العام الجارى، وتسليم 280 وحدة بمشروع “ميركرى”، و220 وحدة بمشروع “كايو مول” خلال عام ونصف، وتسليم 580 وحدة بمشروع “كوان” خلال 3 سنوات.
وأضاف أن الشركة انتهت من تنفيذ 20% بإنشاءات مشروع “ميركرى” التجارى الإدارى والمقام على مساحة 2.8 ألف متر مربع بمنطقة الداون تاون فى العاصمة الإدارية وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 700 مليون جنيه.
وأوضح أن الشركة انتهت من تنفيذ 10% بإنشاءات مشروع “كايو مول”، المقام على مساحة 7.2 ألف متر مربع، بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية، وتستهدف الشركة مبيعات تعاقدية بقيمة 1.3 مليار جنيه من المشروع.
وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ 10% بمشروع “كوان بيزنس مول” بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، ويقام المشروع على مساحة 10.5 ألف متر مربع، باستثمارات 1.5 مليار جنيه، ومن المخطط الانتهاء من المشروع خلال 4 سنوات.
وقال السيوفى إن “كونتكت للتطوير” تعاقدت مع مكتب المهندس ياسر البلتاجى، كاستشارى معمارى، ومكتب المهندس حسين صبور، كاستشارى تنفيذى، ومكتب المهندس محمد راشد، كاستشارى تشغيل وإدارة وصيانة.
وأضاف أن الشركة رفعت الأسعار فى مشروعاتها الثلاثة بنسبة تتراوح بين 10 و15% وفقًا لكل مشروع وكل نشاط، وتدرس الشركة رفع الأسعار بنسبة تتراوح من 5 إلى 10% بعد قرار رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف.
وأوضح السيوفى أن الشركة تعتمد على التمويل الذاتى، لكنها قد تتفاوض مع البنوك للحصول على تسهيلات وتمويل لمقابلة الخطة التوسعية للشركة فى الفترة المقبلة.
