محمود: وثيقة ملكية الدولة تفتح الباب أمام توسّعات القطاع الخاص
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بمشاركة المُستثمرين في اللجنة المُكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي، للخروج بقرارات أكثر مرونة ومناسبة لبيئة الأعمال.
قال معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللقاءات المتتالية للرئيس عبد الفتاح السيسي مع القطاع الصناعي، طمأنت المستثمرين بشكل كبير، خاصة بعد الكشف عن وثيقة ملكية الدولة التي أوضحت القطاعات التي سوف يُفسح فيها المجال لتوسّعات القطاع الخاص بعد تخارج الحكومة الكلي أو الجزئي منها.
وأضاف لـ “البورصة” أنه ينبغي على المستثمرين استغلال الفترة الحالية وتكثيف عملية الإنتاج بشكل أكبر.
قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، إن توصيات المؤتمر بلغت 200 توصية، وسوف يتم تشكيل لجنة حكومية لبحثها ومتابعة تنفيذها.
وذكر محمود أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل مقارنة بالسنوات الماضية، كما أن الانشغال الزائد بسعر الدولار قد يعطّل حركة الإنتاج.
ولفت إلى أن منح الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين، خطوة جيدة لصالح الصناعة، ومن المرتقب أن تحدد الحكومة من خلالها بوصلة الاستثمار ووضع يدها على مواطن الخلل التي أوقفت حركة الاستثمار لسنوات طويلة.
وتوقع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تجدد الحكومة العمل بها لفترة أطول ،حال نجاح الرخصة الذهبية في جذب استثمارات.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، والذى يُنظمه اتحاد الصناعات المصرية، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، إنه سيتم منح الرخصة الذهبية لكل المتقدمين من المستثمرين لمدة 3 أشهر.
والرخصة الذهبية تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثمارى، ولا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية، وتصدر مباشرة من مجلس الوزراء تتضمن كافة الموافقات المطلوبة لبدء النشاط بما فيها رخصة البناء.
