كان ثمة تصوير واسع النطاق لحظر تصدير أشباه الموصلات الذي فرضه الرئيس جو بايدن على الصين باعتباره إعلان أمريكا حرباً اقتصادية مع البلاد. لكن في الواقع، واشنطن تتفاعل فقط مع بكين، وهو رد فعل متأخر.
تجدر الإشارة إلى أن الصين مهدت الطريق بالفعل لفصل سلسلة التوريد الرسمية عن طريق برنامج صنع في الصين 2025، والذي أعلن عنه قبل سبع سنوات (قبل رئاسة ترامب) وأوضح رغبة البلاد في التحرر من التكنولوجيا الغربية – على وجه الخصوص الرقائق – في غضون السنوات القليلة المقبلة.
سرعان ما تخلى الحزب الشيوعي من عبارة صنع في الصين بعد بعض ردود الفعل من الغرب، لكن السياسات استمرت إلى حد كبير، وفي الآونة الأخيرة، زاد تركيز بكين الجديد على استراتيجية الاندماج العسكري-المدني من الوقود على النار إذ أصبحت أهداف التنمية الاقتصادية والعسكرية، لا سيما فيما يتعلق بالتكنولوجيا، أكثر توافقاً.
أجد صعوبة في تصديق أن أي شخص قضى وقتًا في الصين في السنوات الماضية كان يظن أنه الأمر سيكون على خلاف ذلك، فمثلها مثل الولايات المتحدة، تمتلك البلاد مجمعًا صناعيًا عسكريًا له جذور قوية في تطوير التكنولوجيا، كما أنها سوق كبيرة ذات لغة واحدة مع مجال للنمو ودوران البلدان الأخرى في فلكها الاقتصادي الإقليمي ، تمامًا كما فعلت أمريكا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وسواء أعجبك النظام الصيني أم لا، لكن لا يمكنك إنكار نجاحه، في الواقع ، لقد نجحت بشكل جيد لدرجة أن المستفيدين الرئيسيين من العولمة على مدى نصف القرن الماضي أو نحو ذلك كانوا الصين، والشركات الكبرى متعددة الجنسيات.
الأمر المذهل هو أن بعض الأشخاص في الإدارات العليا في تلك الشركات، وكذلك في دوائر السياسة، ما زالوا يعتقدون أن الولايات المتحدة يجب أن تستمر في التظاهر بأن فصل التكنولوجيا ليس أمرًا واقعًا. فكر في الأمر. في عصر يكاد يكون من المستحيل فيه فصل الاستخدامات العسكرية والمدنية للرقائق المتطورة، هل تستمر في شحن هذه المنتجات إلى أكبر خصم استراتيجي لك؟
وجاءت العديد من الشكاوى حول رد فعل واشنطن العنيف، والكثير من التردد المستمر في مواجهة واقع النموذج التجاري الجديد، من أوروبا. أستطيع أن أفهم ذلك. إن كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عالقون حرفيًا بين القوتين العظميين. ليس من المستغرب أنهم يرغبون في تأجيل الاختيار بين الاثنين، على الأقل من حيث النظام البيئي التكنولوجي الذي يجب اختياره، لأطول فترة ممكنة.
لكن معظم الأمريكيين (ومعظم الصينيين في هذا الصدد) يميلون إلى تفضيل الحديث الصريح على العبث الدبلوماسي، وتنتقل الشركات والموظفون الأمريكيون في قطاع الرقائق إلى خارج الصين، لكن العديد من الرؤساء التنفيذيين للعلامات التجارية الأمريكية التي تستهدف المستهلك والتي تستخدم الرقائق بدأوا يسألون صانعي السياسات عن المدى الذي سيصل إليه الفصل، ومدى السرعة. ما الذي ستتمكن الشركات الأمريكية بالضبط من بيعه في الصين؟
ستعتمد الإجابة على مدى سهولة اختراق القواعد الجديدة وعدد الإعفاءات الممنوحة. وسيعتمد ذلك أيضًا على الخطوة التالية للصين، والتي قد تقييد بعض صادرات المعادن الأرضية النادرة التي تسيطر الدولة على الجزء الأكبر منها وخاصة تلك المستخدمة في صناعة الدفاع، وكذلك في السيارات الكهربائية.
إذن ما هي الخلاصة؟ تحتاج البلدان والشركات إلى الاستعانة بمصادر عديدة، وتتمثل إحدى الخطوات الواضحة في زيادة إنتاج الرقائق والمكونات منخفضة التكلفة في الدول الصديقة مثل الهند وأجزاء من أوروبا الشرقية، ويتعين على المديرين التنفيذيين أيضًا إعادة التفكير في فكرة المخزون والتحول عن عدة عقود من إدارة سلسلة التوريد التي تقوم على التوريد في الوقت المناسب.
ولن تكون التكلفة لكل وحدة هي المقياس الوحيد لأي قرار شراء حكيم، سواء كان عامًا أو خاصًا، ويوجد الآن حساب للمخاطر يجب أن يتضمن تكلفة المخزونات الأعلى، ومقدار الوقت ورأس المال العامل الذي سيستغرقه بناء هذا المخزون، وسعر توزيع وتجديد السلع الأساسية عبر تكوينات سلسلة التوريد الجديدة.
يجب على صانعي السياسات الاستمرار في تنقيح قوائمهم الخاصة بسلاسل التوريد الأكثر أهمية، بما في ذلك ليس فقط الرقائق، ولكن الطعام والمضادات الحيوية والمستحضرات الصيدلانية الرئيسية الأخرى والطاقة ومعدات الوقاية الشخصية والملابس الأساسية، وأود أن أزعم أن وزارة التجارة يجب أن تأخذ زمام المبادرة في جمع المعلومات، لكن هل كل هذا مزعج للتفكير فيه؟ نعم. لكن الشيء الوحيد الأسوأ من غض الطرف المقصود هو عدم الاستعداد للواقع.
بقلم: رنا فوروهار، كاتبة رأي حول الشركات العالمية ومحرر مشارك في “فاينانشال تايمز”.
المصدر: صحيفة “فاينانشال تايمز”.
