ارتفعت أسعار الألومنيوم المورّدة من شركة مصر للألومنيوم، خلال شهر نوفمبر، بقيمة تتراوح بين 13 و14 ألف جنيه بدون احتساب ضريبة القيمة المضافة 14%.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن تحرير سعر صرف الجنيه كان العامل الأكبر في زيادة أسعار الألومنيوم محليًا.
وأضاف لـ “البورصة”، أنه يصعب على المستثمرين استيراد الألومنيوم من الخارج أيضًا، في ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
ويحتسب سعر الألومنيوم من قبل شركة مصر للألومنيوم، وفقًا لمتوسط السعر العالمي وسعر الجنيه مقابل الدولار خلال الشهر السابق.
ويتداول سعر الألومنيوم عالميًا عند نحو 2248 دولارا للطن مقابل 2222 دولارا للطن الشهر الماضي.
وأعلن البنك المركزى الخميس الماضى، التحول لسعر الصرف المرن، لتعكس قوى العرض والطلب قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، ما رفع سعر الدولار من 19.77 جنيه إلى أكثر من 24 جنيها.
وجاء قرار البنك المركزي فى خطوة أساسية ضمن اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى تمويل إضافي بقيمة مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
وذكر المهندس أن سعر السلك 9 – 9.5 مم H14 ارتفع من 62.15 ألف جنيه للطن ،ليصل 75.15 ألف جنيه بقيمة 13 ألف جنيه، فيما ارتفع سعر الطن من السلك 9 – 9.5 مم H12 من 62 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه بنفس القيمة.
وأضاف أن سعر السلندرات 2.5 – 5 مترات سجّل 78 ألف جنيه للطن مقابل 64 ألف حنيه في أكتوبر بزيادة 14 الف جنيه، بينما ارتفع سعر لفات الألومنيوم 6 مم بقيمة 13 ألف جنيه من 63.5 ألف جنيه إلى 76.5 ألف جنيه للطن.
وزاد سعر شرائح ولفات الألومنيوم البارد بقيمة 13 ألف جنيه لكل منهما، ليرتفع الأول من 68 ألف جنيه إلى 81 ألف جنيه، والثاني من 66 ألف جنيه إلى 79 ألف جنيه للطن.
وتعمل شركة مصر للألومنيوم فى إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته فى الداخل والخارج، وما يتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.
