وقع صندوق التنمية الحضرية اتفاق تعاون مع بنك التعمير والإسكان، بشأن حجز وتخصيص وإتمام التعاقد على بيع الوحدات بمشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بكافة المحافظات “سكن لكل المصريين”.
ويأتى اتفاق التعاون فى إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التطوير الحضرى فى كافة المحافظات مما يساهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتلبية مطالب مختلف الشرائح فى توفير الوحدات السكنية المناسبة لكل شريحة، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مبادرة من أجل التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، كما وجه بتخصيص عدد من الأراضى لصالح صندوق التنمية الحضرية، وعليه قام الصندوق بالفعل بتنفيذ 100 ألف وحدة منها كمرحلة عاجلة، وذلك من إجمالى 500 ألف وحدة من المقرر إنشاؤها بالمشروع.
ويهدف اتفاق التعاون إلى استفادة صندوق التنمية الحضرية من خبرات وإمكانيات بنك التعمير والإسكان والكفاءة التى تؤهله لتولى عملية الحجز والتخصيص وإتمام التعاقد على بيع وحدات المبادرة المشار إليها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء فى جلسته بتاريخ 20 يوليو 2022 على تعاقد الصندوق مع البنك، فى ضوء العرض الفنى والمالى الذى تقدم به البنك.
وبموجب هذا الاتفاق، يتولى بنك التعمير والإسكان نيابة عن صندوق التنمية الحضرية، الحجز والتخصيص وإتمام التعاقد على بيع الوحدات الكائنة بمشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بكافة المحافظات بمختلف مراحله، عن طريق الحجز الإلكترونى، وتحصيل المستحقات من الحاجزين من مقدمات حجز وأقساط وخلافه، وكذا إتمام البنك التعاقد نيابة عن الصندوق مع المخصص لهم وحدات، وسدادهم باقى الدفعات المستحقة من قيمة الوحدة وفقاً لآلية التخصيص التى يتم الاتفاق عليها بين طرفى الاتفاق، وطبقاً لأسعار الوحدات ومواصفاتها وأسلوب السداد الذى يتم موافاة البنك بها من جانب الصندوق، مع التنسيق بين الطرفين فى إعداد ومراجعة مشروع كراسة الشروط وكذا الإعلان عن فتح باب الحجز لكل مشروع على حدة.
وأوضح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أنه بحسب هذا الاتفاق يلتزم الصندوق بموافاة بنك التعمير والإسكان بالمخطط العام لكل مشروع على حدة، موضحاً به المنطقة والوحدات التى يتم الإعلان عن تسويقها، وكذا قرارات التخصيص للأراضى المُقام عليها الوحدات، ذلك إلى جانب موافاة البنك بخطة طرح وحدات المشروع للحجز والتخصيص وإتمام التعاقد على بيع الوحدات، والمدد الزمنية وأعداد الوحدات فى كل مرحلة، ويكون ذلك قبل البدء فى الحجز من الجمهور بشهرين على الأقل، مع موافاته أيضاً بأسعار ونظام السداد للوحدات المعروضة للبيع ومواصفاتها، وبيان الوحدات المعروضة للبيع معتمداً وموضحاً به الموقع والنموذج ورقم العمارة والوحدة والدور والمساحة والسعر النهائى للوحدة طبقا لتميزها.
وأضاف أن الصندوق سيلتزم أيضاً بتسليم الوحدات المُباعة للمُشترين فى المواعيد المحددة، كاملة المرافق والخدمات لكافة مبانى المشروعات، ومطابقة للتراخيص والمواصفات والاشتراطات الفنية ومستوى التشطيب، كما يلتزم بسداد مستحقات البنك المتفق عليها، وفتح حساب لدى البنك لإيداع كافة المتحصلات من جدية حجز ومقدمات ودفعات وأقساط وخلافه بهذا الحساب، بالإضافة إلى التوقيع على عقود البيع للوحدات المباعة بالمشروع ـ كطرف بائع ـ ممن له حق التوقيع عن الصندوق، ويكون للصندوق الحق فى إلغاء تخصيص أى وحدة فى حالة مخالفة العملاء للشروط، أو تقديمهم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وكذا له الحق فى فسخ التعاقد مع المشترين فى حالة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية.
وقال حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إنه فى ضوء هذا الاتفاق، سيلتزم البنك بتقديم خدمات الحجز والتخصيص وإتمام التعاقد على بيع الوحدات، من خلال تقديم خدمة الحجز الإلكترونى للوحدات للمواطنين على موقع الحجز الخاص بالبنك، مع خدمة تحصيل دفعات تحت حساب الوحدات المخصصة للعملاء، بالإضافة إلى خدمة إتمام إجراءات التعاقد وتوقيع العقود من العملاء ـ كمشترين ـ المخصص لهم وحدات طبقاً لنماذج عقود البيع المعتمدة من الصندوق، وأسلوب السداد الذى سيتم موافاة البنك بهما من الصندوق.
وأشار إلى أن البنك سيلتزم كذلك بخدمة إمساك حسابات العملاء المتعاقدين وتحصيل الأقساط لصالح الصندوق، وتوفير خطوط تليفونية للرد على استفسارات عملاء المشروع، مع تنفيذ كافة التعليمات الصادرة من الصندوق فيما يخص الحجز والتخصيص والتعاقد على بيع الوحدات وكذا تعليمات إعادة التخصيص.
لقد أرسلت