قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم شهد عرض تقرير مُهم حول متابعة موقف الاقتصاد المصري، خاصة بعد القرارات التى تم اتخاذها من قبل البنك المركزى بشأن السياسة النقدية وتحرير سعر العملة.
وأضاف أنه منذ الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة تتابع على الأرض موقف توفير السلع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام، حيث أن هدف الحكومة خلال هذه المرحلة هو الاستمرار فى إتاحة السلع فى السوق والحفاظ على استقرار الأسعار.
وقال: بالإضافة إلى ذلك، توجد تكليفات من رئيس الجمهورية لقواتنا المسلحة والشرطة والمحافظين ووزارة التموين بالتوسع فى توزيع كراتين السلع الغذائية الرئيسية بأسعار مُدعمة بالكامل للمواطنين، وأيضا هناك تكليفات بالتوسع فى إنشاء المنافذ التى تُعرض فيها هذه السلع، بأسعار معقولة بحيث تكون فى متناول كل المواطنين فى هذه المرحلة، موضحا أن هذه المنافذ ستستمر خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الاستقرار فى السلع.
وتابع: أود أيضا التأكيد على أنه يوجد تواصل تام مع اتحاد الغرف التجارية بشأن مسألة استقرار أسعار السلع، وفى الصدد فإن وزير التموين اجتمع قبل يومين مع الاتحاد وتم التوافق على العمل من أجل استقرار أسعار السلع، والأهم توافرها بالكميات المطلوبة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك جهدا كبيرا للغاية تبذله الدولة، ومضيفا أنه ومع قرارات محافظ البنك المركزى الأخيرة بشأن السياسة النقدية بدأت انفراجة جيدة فى الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وأكد رجال الصناعة حدوث انفراجة بالفعل.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو العمل على توفير السلع، وإتاحتها لجميع المواطنين، وألا يكون هناك أى نقص فى فى السلع، مؤكدا قيام الحكومة أيضا بمتابعة كل ما يتعلق بالمحاصيل المختلفة، مثل الأرز والقطن.
وأضاف: حزمة الحماية الاجتماعية التى تم الإعلان عنها بإجمالى حوالى 67 مليار جنيه، تضمنت علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والمستحقين للمعاشات، مشيرا إلى أنه خلال الملتقى الذى انعقد بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء اتحاد الصناعات، وعد الاتحاد بأنه سيتم تفعيل زيادة مماثلة أيضا للعاملين فى القطاع الخاص.
