قال الاتحاد المصري للتأمين، إنه يجري العمل حاليا على تطوير وتوسعة نطاق منصة تسجيل المطالبات والسلوكيات الاحتيالية، باعتبارها قاعدة بيانات مجمعة المطالبات الاحتيالية، لمساعدة الشركات على اكتشاف ومنع الاحتيال، مواكبة التطورات الحديثة ونمو سوق التأمين المصري.
واستعرض الاتحاد في نشرته الأسبوعية التي أصدرها اليوم السبت بعنوان “الاحتيال في التأمين البحري”، ظاهرة الاحتيال البحري التأميني والذي يعتبر أقدم أنواع الاحتيال التأميني، وقد أصبح ظاهرة معقدة في العصر الحديث، مشيرا الى أنه في الوقت الذي ساعد التقدم التكنولوجي فيه على اكتشاف ومكافحة أنواع من الاحتيال، ساهم في ظهور أنواع أخرى من المخاطر مثل قرصنة الحاسبات الآلية، وأنظمة مرور السفن وغيرها من التقنيات المستخدمة في الملاحة الحديثة .
وأوضح أنه يمكن تعريف الاحتيال البحري التأميني بأنه أحد أشكال الاحتيال البحري التي تنطوي على: إبرام عقد تأمين بحري أو تعديله بناء على بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات، الإيهام بأن عقد التأمين البحري ينطوي على منافع غير حقيقة، تضخيم قيمة مطالبة حقيقية أو مطالبة تتعلق بحادث وهمي، تقديم مطالبة تتعلق بحادث عمدي مدبر، الحصول على أي منافع من عقد التأمين دون وجه حق، التواطؤ مع أي طرف من أطراف الصفقة التجارية أو الرحلة البحرية في الحصول على أي منافع بشكل غير قانوني او غير عادل.
وأضاف أن هناك مقومات عدة للاحتيال، ومنها وجود نقاط ضعف يمكن للمحتالين استغلالها، وتوافر مجموعة من الدوافع نحو الاحتيال مثل الديون الشخصية، الضغوط المالية، والخبرات التي يستخدمها المحتالون مثل السلطة والمنصب.
وبين الاتحاد انه على الرغم من عدم وجود طريقة معينة وحيدة لتفادي الاحتيال البحري إلا أن ثمة مجموعة من القواعد المستخلصة من الخبرة يجب اتباعها لاسيما في ضوء وجود مؤشرات مقلقة ، أو معلومات غير واضحة مثل عدم التساهل في تحديد موانئ الشحن والتفريغ على وجه الدقة، والامتناع عن قبول صيغة عامة مثـــــل “أي ميناء أوربي أو عالمي” خاصة إذا كان هناك شك في أي مؤشرات غير عادية.
ولفت إلى أن القواعد تشمل عدم قبول تجاوز القيمة الفعلية للبضائع في مبلغ التأمين للحصول على قسط أكبر إلا في الحدود التي يحددها العرف التجاري والقانون.
وحول تسوية المطالبات والاحتيال البحري التأميني، قال إنه فى حالة المطالبة يمكن أيضا استقراء بعض العلامات المقلقة ومنها، ملف تعويض معَد بمهنية عالية جداً منذ البداية، وجود تساؤلات افتراضية من قِبل العميل أو الوسيط قبل حدوث الحادث، إجراء العميل تعديلات على التغطية التأمينية وإضافة بعض الأخطار قبل الحادث، خاصة إذا كان سبب الحادث أحد تلك الأخطار.
أ ش أ
