أعلن البنك المركزي السعودي اعتماد قواعد التأمين الشامل على المركبات، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له، من خلال توحيد الحد الأدنى من تغطيات التأمين الشامل على المركبة غير الإلزامي، وبيان أحكام التغطيات الإلزامية والاختيارية التي توفرها وثيقة التأمين الشامل.
وأوضح البنك – في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد – أنه بموجب قواعد التأمين الشامل على المركبات، تلتزم شركة التأمين خلال مرحلة التفاوض بعرض التغطيات الاختيارية لطالب التأمين، وهي: تغطية إيجار المركبة البديلة، والمساعدة على الطريق، والوفاة، والإصابة الجسدية، والمصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق، والحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة العربية السعودية، وتغطية السائق ذي صلة القرابة بالمؤمن له، التي حُددت أحكامها حال اختيار هذه التغطيات الإضافية.
كما قضت القواعد بجملة من الأحكام والاستثناءات، أهمها: تحديد القيمة التأمينية باتفاق طرفي العقد، وآلية تطبيق مبلغ التحمل، وتحديد تكاليف الإصلاح من قبل الجهات المختصة نظاماً في حالات الهلاك الجزئي، وتحديد الهلاك الكلي الفني وفقًا لتقرير الجهة المختصة نظاماً، إضافة إلى إعطاء مساحة لاتفاق المؤمن له والشركة في تقدير نسبة عد المركبة هالكةً كلياً اقتصادياً، وتعويضه بمبلغ مالي بناءً على القيمة التأمينية، مع تأكيد شركة التأمين عند عرض منتجات تأمينية لا تتضمن أحكام التأمين الشامل ألّا تطلق على هذه المنتجات مسمى تأمين شامل، وألّا تصفها بذلك صراحة أو ضمنًا.
يشار إلى أن البنك المركزي السعودي قد عرض في وقت سابق مشروع “قواعد التأمين الشامل على المركبات” على العموم والمختصين لمدة (30) يوماً؛ بهدف استطلاع آرائهم وملاحظاتهم حياله، ودُرِست هذه الملاحظات والآراء، وأخذ المناسب منها قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد، ويمكن الاطلاع على قواعد التأمين الشامل على المركبات من خلال زيارة موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني.
أ. ش. أ
