صدقت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، على عدم إخلاء مسؤولية رئيس مجلس إدارة الشركة عن المركز المالي ونتائج الأعمال المعروضة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2022.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.
فيما وافقت العمومية غير العادية، على بيع أراضي غير مستغلة مملوكة للشركة.
وكشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، عن توقيع اتفاقية التسوية الودية مع شركة “تكنيمونت” الإيطالية.
وأوضحت الشركة، أن أبرز شروط التسوية تضمنت عدم الالتزام بسداد أية مبالغ متعلقة بالتعويض عن تحرير سعر الصرف خلال عام 2016 إلا في حالة استلام تلك المبالغ من السلطة المختصة -وزارة المالية-.
كما تضمنت إلتزام تكنيمونت بالقيام بسداد المبالغ التي ستتحصل عليها كتعويض سواء من شركات التأمين أو الدعاوى المقامة من طرفها ضد شركة هيتاشي اليابانية والناجمة عن عطل ضاغط ثاني أكسيد الكربون وتوقف المصنع عن الإنتاج مباشرة لشركة كيما.
وشملت كذلك قيام شركة كيما بالتفاوض على شروط وأحكام عقد مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم الذي من المزمع إسناده للشركة الإيطالية، وعدم الالتزام بأن تكون تلك الشروط والأحكام مماثلة لعقد EPC لمصنع الأمونيا واليوريا.
وكان فوض مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، العضو المنتدب للتوقيع على إتفاقية التسوية الودية لإنهاء كافة النزاعات مع شركة “تكنومونت” الإيطالية بشأن مشروع الأمونيا يوريا.
وكانت كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، إنها لم تحصل على الموافقات الرسمية بشأن اتفاق التسوية الودية مع شركة “تكنومونت” الإيطالية.
جاء ذلك ردًا ما نشر تحت عنوان: “اعتماد مجلس الوزراء المصري تسوية منازعات الاستثمار واتفاق التسوية المقرر إبرامه بين كيما وتكنومونت”.
وكانت قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، إنها تدرس تأثير قرار مجلس الوزراء المصري بشأن تعديل سعر بيع الغاز للأسمدة الأزوتية، في ضوء أسعار تصدير اليوريا العالمية وسعر البيع المحلي وصرف الدولار.
وأوضحت الشركة، أن المعادلة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء تعني أن سعر بيع الغاز المورد للشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية مرتبط بسعر بيع تصدير طن اليوريا صعودا وهبوطا عبر آلية يتم تحديثها بصفة شهرية.
وأضافت أنه في جميع الأحوال لن يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قراراً يتضمن آلية جديدة لحساب سعر توريد الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة الأزوتية.
وفقاً للقرار الذى اطلعت عليه «البورصة»، فإنَّ سعر الغاز الطبيعى بالدولار الأمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية = (سعر بيع طن اليوريا المورد لوزارة الزراعة بعد خصم الضرائب * نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة÷60)+ سعر بيع تصدير طن اليوريا، وفقاً لمتوسط سعر النشرات العالمية- فوب مصر- «the market-fertcon» خلال الشهر السابق لشهر المحاسبة )*(1- نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة)÷ 60).
وأشار القرار إلى أنه فى جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر بيع الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة الأزوتية عن 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
ويحدد سعر بيع الغاز الطبيعى للأسمدة غير الأزوتية عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وتضمن القرار أن هذه المعادلة لا تسرى على المستهلكين الذين تتم محاسبتهم وفقاً لمعادلات سعرية مدرجة فى عقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم وتستمر محاسبتهم وفقاً للمعادلات الواردة فى عقودهم.
