«السقطى»: المجمعات تكافح الاقتصاد غير الرسمى وتدعم جودة المنتجات
أطالب المستوردين بدعوة الشركات فى الخارج للتصنيع فى مصر
عرض اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة SME»s، على المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجاهزة تصنيع نحو 250 منتجاً مستورداً، فى محاولة لتقليل فاتورة الاستيراد، ودعم عجلة الإنتاج بالمجمّعات.
قال علاء السقطى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إنَّ الدراسة التى أعدوها رصدت نحو 1000 منتج ومكوّن إنتاج مستوردة يمكن تصنيعها محلياً، 75% منها تحتاج إلى تكنولوجيا عالية، فيما يمكن تصنيع المنتجات المتبقية بإجمالى 250 منتجاً.
أضاف «السقطى» لـ«البورصة»، أن عرض فرص التصنيع اقتصر على صغار المستثمرين أعضاء الاتحاد الحاصلين على وحدات جاهزة بالمجمعات الصناعية؛ حيث تم توجيههم لتوطين هذه المنتجات بعد دراسة مستوفاة.
وأوضح أن تعميق التصنيع المحلى، وخفض قيمة الواردات لن يتحققا إلا بالتضييق على المنتجات المستوردة من خلال تصنيع بديل محلى لها بجودة مرتفعة.
وذكر «السقطى»، أن أبرز المنتجات المقترحة لتصنيعها محلياً، تتضمن المسامير المعدنية ذات المواصفات المحددة التى تدخل فى صناعة الأجهزة الكهربائية والصناعات الهندسية، بالإضافة إلى شفرات الحلاقة وأمواس الحلاقة، وبعض أنواع العبوات البلاستيكية أو عبوات العصائر، بالإضافة إلى الأدوات المكتبية والمشابك والشنط البلاستيكية والمناديل وبعض المنتجات الغذائية وديكورات ومنتجات الزينة ولعب الأطفال.
وأشار إلى أن الاتحاد اقترح على صغار المستثمرين، توجيه استثماراتهم إلى المجمعات الصناعية بالمحافظات، وعدم التكدس بمناطق القاهرة الكبرى، إذ توجد بالأقاليم فرص كبرى وتكدّس سكانى يمثّل شريحة استهلاكية قادرة على استيعاب منتجات المصانع الجديدة.
ولفت إلى أن المحافظات تمتاز، أيضاً، بوفرة العمالة والخدمات بها أرخص بكثير من القاهرة الكبرى، الأمر الذى يؤدى إلى رفع جزء كبير من الأعباء عن كاهل المستثمرين.
ودعا «السقطى»، المستوردين إلى الاستفادة من المجمعات الصناعية، وتصنيع المنتجات المستوردة عن طريق توقيع شراكات مع الشركات المورّدة، خاصة أن تكلفة التصنيع فى مصر أرخص من الخارج فى هذا التوقيت.
وأكد أن الوحدات الجاهزة بالمُجمّعات الصناعية قطعت طريقاً طويلاً على المستثمرين الجدد، ورفعت أعباء تمويلية كثيرة كانت تنفق على أعمال الإنشاءات وسداد قيمة الأرض وتوصيل المرافق، ما كان يستغرق فترات طويلة تصل إلى أكثر من عام.
وتوقع رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تساعد الوحدات الصناعية التى افتتحت خلال العامين الماضيين على زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة.
ويتعاون اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع هيئة الاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية فى التسويق والترويج للمجمعات الاستثمارية التى تطرحها الوزارة.
وأكد «السقطى»، أن الاتحاد يلعب دوراً قوياً فى توجيه صغار المستثمرين لأفضل طرق شراء الآلات والمعدات والتسويق للمنتجات النهائية من خلال توصيلهم بالمستوردين محلياً وخارجياً.
وأشار إلى أن وضع الصناعة حالياً أفضل كثيراً من السنوات الماضية، الأمر الذى أسهم فى تمكين المنتج المحلى من منافسة المنتجات المستوردة فى السعر والجودة، متوقعاً أن فرض مزيد من الرقابة على السوق سيعزز من قدرة الصناعات الوطنية.
ويرى «السقطى»، أن المجمعات الصناعية تسهم فى محاربة الاقتصاد غير الرسمى، وخلق كيانات جديدة قادرة على المنافسة فى السوق، بالإضافة إلى السيطرة على السلع المغشوشة وتطبيق المعايير الفنية السليمة التى تنعكس إيجابياً على الصناعة الوطنية وتسهم فى خلق فرص تصديرية كثيرة.
ودعا الحكومة إلى مساندة ودعم المجمعات الصناعية عن طريق شراء جزء من احتياجاتها من المصانع القائمة؛ لأن أى نشاط جديد يحتاج فى البداية إلى تحريك عجلة انتاجه ليبدأ بعدها مرحلة الانتشار. ولفت إلى ضرورة حث الحكومة، المستهلكين على تحويل دفة الشراء من المنتجات المستوردة إلى نظيرتها المحلية، إذ يعد ذلك المحرك الأول لنمو القطاع الصناعى بشكل عام وداعم قوى أيضاً للمجمعات الصناعية.
وذكر أن المجمعات الصناعية لعبت دوراً كبيراً فى توفير احتياجات مشروعات حياة كريمة، وتحديداً من المواسير البلاستيكية ومنتجات الأثاث وعمدان الكهرباء، مطالباً بخلق منافذ تسويقية بعد الانتهاء من الإنشاءات الكلية للمجمعات لضمان استمرارية التشغيل والإنتاج.
ويبلغ عدد القرى التى تشملها مبادرة حياة كريمة نحو 4584 قرية فى جميع المحافظات، تضم 58% من إجمالى سكان مصر، وبتكلفة تقديرية نحو 700 مليار جنيه.
