قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أزمة المناخ ستضر بالسكان الأكثر ضعفًا في العالم أولًا وقبل كل شيء، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسّة لتعزيز الحد من مخاطر الكوارث من خلال آليات الإنذار المبكر، وذلك بالاستعانة بالقوى العاملة المُدرَّبة، وحشد الموارد، وبناء القدرات، والمساعدة الفنية والدعم المالي الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، في مائدة مستديرة بعنوان ” تغير المناخ والاستدامة في المجتمعات الهشة” والتي انعقدت برئاسة كل من يوناس جار ستوره رئيس وزراء النرويج، وشهباز شريف رئيس وزراء باكستان، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لقمة المناخ COP27 المنعقدة حاليا في مدينة شرم الشيخ.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز التنسيق والشراكة بين الجهات الفاعلة المعنية بالمناخ، والحد من مخاطر الكوارث، والاستجابة للطوارئ، وذلك على جميع المستويات المحلية والوطنية والدولية؛ من أجل ابتكار “استجابات شاملة” للكوارث التي يسببها المناخ.
وأوضح أن هناك بعض العوامل التي يتعين التركيز عليها وتحليل أدائها، ومن بينها توافُر هياكل التنسيق المستمرة التي تعمل قبل الصدمات وبعدها، ضارباً المثل بالدور الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وكذا مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ والخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه “AWARE”، بالتعاون مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية WMO.
في سياقٍ مُتصل، أشار رئيس الوزراء إلى نقاط العمل التي من شأنها توسيع نطاق أنظمة الإنذار المبكر، والتي من بينها التبادل التقني والمعرفي لتأهيل السكان المحليين للتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
وأكد مدبولي أنه يمكن لنظم الإنذار المبكر، التي تمكّن الأفراد والمجتمعات من الاستجابة للخطر في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، إنقاذ عدد لا يُحصى من الأرواح وسبل العيش المهددة بالكوارث المرتبطة بالمناخ.
وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الوزراء أن الرئاسة المصرية لمؤتمر “COP27” تدعو البلدان المتقدمة إلى متابعة تنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها في قمة المناخ “COP26” المنعقدة بجلاسكو العام الماضي؛ لمضاعفة تمويلها المناخي المُوجه لسياسات التكيف للبلدان النامية بحلول عام 2025؛ وإنشاء أنظمة إنذار مبكر فعّالة للأشخاص الأكثر تضررًا، مشيرا إلى المبادرة المصرية للمشروعات الوطنية في مجال الطاقة والماء والغذاء، وما تمثله من جهد وطني فاعل للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف.
وعلى صعيد الأمثلة الناجحة للمشروعات الوطنية للتكيف مع المناخ والتي تُسهم في استدامة المجتمعات المحلية على المدى الطويل، أوضح رئيس الوزراء أن هناك مشروعين وطنيين عملاقين قيد التنفيذ حاليًا، وتتمثل نتائجهما الرئيسة في تحسين سبل عيش المجتمعات الضعيفة وحماية الأراضي والمناطق الساحلية، ومن ذلك مشروع “بناء أنظمة أمن غذائي مرنة بمنطقة جنوب مصر” والذي يستهدف تحسين القدرة على التكيف في جنوب البلاد، بتمويل من صندوق التكيف.
وأشار إلى أن المشروع حقق عدة نتائج ومخرجات منها: زيادة المرونة والقدرة على الصمود على مستوى المجتمع المحلي تجاه تقلبات وتغيرات المناخ من خلال الوصول إلى 145.960 مستفيد مباشر، 25% منهم من النساء، بالإضافة إلى تنويع وتعزيز سبل العيش ومصادر الدخل للأشخاص المعرضين للخطر في المناطق المستهدفة من خلال توفير سبل العيش البديلة المستدامة والمقاومة للمناخ لنحو 146000 أسرة، كما أتاح المشروع زيادة متوسطها نسبة 40% في الدخل السنوي على دخل الأسرة.
وتطرق مدبولي إلى مشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر”، والذي كانت المجتمعات المحلية هي الهدف الرئيس منه، بعد أن تم إجراء دراسة اجتماعية واقتصادية في مناطق المشروع، لتسليط الضوء على حاجة المجتمعات المحلية، وكيفية تحسين قدرتها على التكيف.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم حشد حوالي 410 آلاف دولار للمجتمعات المحلية المتضررة، لتعزيز إنتاج الغذاء بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والتنويع الاقتصادي للسكان، وتوفير فرص عمل للنساء لتحسين سبل عيشهن باستخدام الموارد المحلية بشكل أساسي.
تجدر الإشارة إلى أن سكرتير عام الأمم المتحدة قد أكد في كلمته على أهمية قضايا التكيف وضرورة التركيز عليها كقضايا ملحة خلال المؤتمر، مشددا على ضرورة مشاركة المنظمات والبنوك التنموية فى دعم مشروعات التكيف، وكذا دخول القطاع الخاص من أجل تسهيل وصول التمويل للدول الأكثر تأثرا بتغير المناخ.
