يميل الاقتصاديون إلى التفكير بخطوات تدريجية صغيرة، ويفتقدون المنعطفات الكبيرة في القصة، وهو ما يساعد في تفسير سبب عدم تحقق إجماعهم ولو لمرة على حدوث ركود أمريكي منذ أن بدأ تسجيل البيانات في عام 1970 – حتى الآن.
لأول مرة، لا يتوقع الاقتصاديون كمجموعة حدوث ركود في أمريكا في العام المقبل فحسب، بل يعطون ذلك احتمالًا مرتفعًا للغاية، أكثر من 60 في المائة، بالنظر إلى تاريخهم، يجدر التساؤل عما إذا كان الإجماع، في الواقع، غير مرجح.
وفي ظل ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في أربعة عقود، ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل كبير وبطريقة نادراً ما يتم الحديث عنها بما يكفي، يبدو أن الركود لا مفر منه، ومع ذلك، كما حذر جون ماينارد كينز ذات مرة: “ما لا مفر منه لا يحدث أبدًا، وما هو غير متوقع يحدث باستمرار”.
إن حالة السيناريو غير المتوقع – عدم حدوث ركود في الأشهر المقبلة – ستبدأ مع انخفاض التضخم بسرعة. من شأن ذلك أن يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتراجع عن المزيد من التشديد، وفقط عندما يتوصل الإجماع إلى قبول أن التضخم سيكون أعلى لفترة أطول، وليس “مؤقتًا” كما افترض سابقًا، فإن انحسار اختناقات سلسلة التوريد يمكن أن يخفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع.
وتشمل العلامات انخفاض أسعار شحن البضائع، وانخفاض معدل التأخير في الموانئ، وتراجع “مؤشر ضغط سلسلة التوريد” الفيدرالي بشكل حاد، كما أن الاقتصاد الصيني في حالة من الفوضى ويصدر تضخم أبطأ إلى بقية العالم، ويتراجع تضخم السلع مع انخفاض أسعار كل شيء من السيارات المستعملة إلى الطاقة الآن.
لا يزال الكثيرون يفترضون أنه نظراً لأن سوق العمل الضيق بشكل غير عادي يؤدي إلى ارتفاع الأجور بوتيرة سريعة، سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتصرف كما فعل في أوائل الثمانينيات في عهد بول فولكر عندما رفع الفائدة بقوة لتجنب حدوث دوامة تضخمية في أسعار الأجور عن طريق إحداث ركود اقتصادي.
لكن في الوقت الحالي، لا يزال الاقتصاد الأمريكي بعيدًا عن منطقة الركود، وتلاشى النمو الضعيف في النصف الأول من العام الجاري في الربع الثالث، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي قدره 2.6%، ويجاري الدخل المتاح التضخم، ما يشجع النمو الصحي في الإنفاق الاستهلاكي، والإنفاق على السفر أقوى الآن مما كان عليه قبل الوباء مباشرة.
أيضاً ينفق القطاع الخاص وينمو الإنفاق الرأسمالي للشركات بشكل أسرع بكثير من إيرادات الأعمال والأرباح. كما أن معدل البطالة لا يزال منخفضاً للغاية عند 3.7% وبالكاد يتزحزح على الرغم من كل تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي. لا شيء من هذا هو ما يتوقعه المرء قرب الركود.
يؤدي سوق العمل الضيق إلى زيادة تضخم الأجور، لكن بعض المحللين يأملون في أنه مع ظهور فرص العمل بشكل كبير من أعلى مستوياتها على الإطلاق في مارس من العام الجاري، فإن نمو الأجور أيضًا سوف يهدأ قريبًا. يتوقع الجمهور أن يتراجع التضخم مرة أخرى إلى الأرقام الفردية المنخفضة، ولن يظل عالقًا بالقرب من رقمين، كما كان الحال في الثمانينيات. لذلك هناك ضغوط أقل اليوم على الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
من شأن انخفاض التضخم أن يعزز ثقة المستهلكين الأمريكيين، الذين يتمتعون بحالة مالية قوية بشكل غير عادي، وتضخمت الودائع المصرفية خلال الوباء، ولا يزال 2.5 تريليون دولار من هذا النقد في البنوك، لا يزال صافي الثروة الشخصية أعلى بنحو 25 تريليون دولار عما كان عليه قبل انتشار الوباء، لقد اختفت إلى حد كبير الديون التي انفجرت في الركود العظيم في 2007-2009: اليوم ما يقرب من 70 في المائة من مشتري المنازل لديهم درجات ائتمانية في مستوى الأعلى – أكثر من 760 – مقارنة بـ 20 في المائة قبل الأزمة.
بينما كنا مهيئين لتوقع أن تكون الصدمات الاقتصادية سلبية، هناك دائمًا احتمال أن يجلب حدث “العصفور الأزرق” بهجة غير متوقعة، ومن شأن الشتاء الدافئ أو السلام في أوكرانيا أن يخفضا فواتير الطاقة، ويساعدا على إبطاء التضخم وزيادة النمو الاقتصادي.
ليس هذا هو السيناريو الأكثر احتمالا وعلى عكس الاقتصاديين، الذين عادة يحددون فترات الركود بعد أشهر من بدايتها، فإن الأسواق لديها سجل تنبؤ جيد، ورغم أن الأسواق يمكن أن ترسل إشارات خاطئة، فإنها تظهر توترًا قبل فترات الانكماش التي لا تحدث أبدًا، أما عندما يقترب ركود حقيقي تكون توقعاتها صحيحة.
وبالعودة إلى الحرب العالمية الثانية، فقد هبطت سوق الأسهم الأمريكية عادةً بنسبة 20% على الأقل، ودفع تجار السندات دائمًا عائدات السندات قصيرة الأجل فوق العوائد طويلة الأجل في الأشهر التي سبقت الركود.
تحذر كلتا إشارات السوق هذه من الركود الآن، لذا فإن تصور نتائج بديلة قد يكون تفكيرًا سحريًا.
ومع ذلك، عندما يكون الإجماع قوياً للغاية، ويرتكز على الاقتصاديين الذين يعتبر سجل التنبؤ بالركود الخاص بهم ضعيفًا للغاية، فمن الصعب عدم التفكير في هذا الاقتباس من كينز. ما هو غير متوقع هو ثابت في الأسواق والاقتصاد، مما يشير إلى أنه يجب علينا على الأقل التفكير في احتمال أن الركود ليس حتميًا.
بقلم: روتشر شارما، رئيس مجلس إدارة “روكفيلر انترناشونال” للاستشارات.
المصدر: صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
