توقع متعاملون بقطاع السيارات، حدوث انفراجة متعلقة بعمليات استيراد السيارات الزيرو، وقطع الغيار، ومستلزمات الإنتاج، مع نهاية العام ومطلع 2023، بدعم من قرار البنك المركزى الخاص بشأن إلغاء نظام الاعتمادات المستندية للشحنات المستوردة تدريجياً، على أن يتم الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر المقبل.
قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إنَّ المصنعين المحليين لديهم فرصة لتوفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بعمليات التصنيع المحلى، فضلاً عن توفير كميات كافية من الطرازات التى انخفض معروضها بالسوق لسد متطلبات العملاء.
وأشار إلى أن ذلك سيتحقق بدعم من القرار الأخير للبنك المركزى والخاص بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية للشحنات المستوردة تدريجياً، على أن يتم الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر المقبل.
أوضح «سعد»، أن نسبة السيارات الاقتصادية تمثل 70% من إجمالى السيارات المتوافرة بالسوق، وتبدأ أسعارها من 350 ألف جنيه، وتصل إلى 750 ألف جنيه.
وأعلن البنك المركزى، عن سلسلة قرارات استثنائية، شملت رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، وإلغاء جميع الاعتمادات المستندية مع حلول شهر ديسمبر المقبل، واعتماد سعر صرف مرن بحسب العرض والطلب.
كما قرر، أيضاً، إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 بشكل تدريجى، والتى تتعلق باستخدام الاعتمادات المستندية خلال عمليات تمويل الاستيراد، وقرر الإلغاء بشكل كامل فى شهر ديسمبر المقبل.
وسيقوم «المركزى» ببناء وتطوير سوق المشتقات المالية؛ حتى يتم تعميق سوق الصرف الأجنبى، ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
من جانبه، قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ تطبيق القرار يجب أن يتبعه توفير العملة الأجنبية، خصوصاً الدولار داخل البنوك لتسهيل إتمام عمليات الاستيراد، وتوفير الطرازات داخل السوق. وأشار إلى أن التعاقدات الاستيرادية تستغرق ما بين 45 يوماً وشهرين لحين دخول السيارات بالسوق، متوقعاً زيادة أعداد السيارات خلال الأشهر الأولى من 2023.
وأوضح أن سوق السيارات يعانى، حالياً، من نقص شديد فى الكميات المعروضة من مختلف العلامات التجارية، وعلى رأسها أوروبية المنشأ، وذلك على خلفية تراجع أعداد الشحنات المصدرة من جانب المصانع العالمية.
وقال أحمد الغراب، مدير مبيعات بشركة «بى أوتو» للسيارات، إنَّ السوق يعيش حالة من الترقب لما سيحدث خلال الفترة المقبلة مع الإلغاء التدريجى للاعتمادات المستندية، ودخول سيارات المقيمين بالخارج للسوق، وتغيرات أسعار السيارات.
وأشار إلى أن الانفراجة التى ستحدث بالسوق نتيجة إلغاء التعامل بـ«الاعتمادات المستندية» والعودة للتعامل بـ«مستندات التحصيل» مرة أخرى، وهذا سيقابله ركود بالسوق؛ بسبب الزيادات السعرية المستمرة؛ نتيجة تحرك سعر الصرف.
أوضح «الغراب»، أن العاملين فى مجال صناعة السيارات واجهوا العديد من الصعوبات فى استيراد مكونات الإنتاج، خصوصاً بعد تطبيق قرار الاعتمادات المستندية الذى تم تفعيله فبراير الماضى، إضافة إلى تباطؤ إجراءات البنوك المحلية فى إصدار الموافقات الخاصة بتمويل الشحنات المستوردة.
وقال أمير هلالى، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ الفترة القليلة الماضية شهدت الإفراج عن عدد محدود من السيارات المحتجزة بالموانئ تتراوح ما بين 200 و300 سيارة.
وأشار إلى أنه يجب التوجه نحو تفعيل الاتفاقيات الخاصة بتوطين صناعة السيارات، وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة وتسهيلات إجراءات الصناعة من أجل النهوض بتطوير الصناعة والدخول فى المنافسة.
أوضح «هلالى»، أن هناك العديد من المقومات التى يجب توافرها للنهوض بمجال توطين صناعة السيارات، تتمثل فى التواصل مع الشركات المصنعة لتبادل الخبرات والمشاركة فى تصنيع السيارات، وجذب المستثمر، وتذليل العقبات، والاهتمام بالمواصفات القياسية عند الصناعة من أجل التصدير.
أضاف أن مصر تملك العديد من المقومات فى البنية التحتية ومصادر الطاقة التى تجعلها قادرة على دخول مجال صناعة السيارات، خلال الفترة المقبلة، فى ظل دعم القيادة السياسية.
وسجلت واردات السيارات الملاكى تامة الصنع، انخفاضاً بنسبة بلغت نحو 75.2%، وذلك خلال شهر يوليو الماضى، إذ بلغت نحو 71.2 مليون دولار، مقابل 287.1 مليون دولار يوليو 2021، بانخفاض بلغت قيمته نحو 215.9 مليون دولار، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
كما سجلت واردات قطع غيار السيارات، انخفاضاً ملحوظاً بنسبة بلغت 21.8% عند 42.5 مليون دولار، مقابل 54.4 مليون دولار، خلال فترتى المقارنة، بتراجع بلغ 11.9 مليون دولار.
