أطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، من الجناح المصري بالمنطقة الزرقاء، الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وأكد رئيس الوزراء، ضرورة حشد جهود القطاع الخاص لتمويل المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدم تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص.
وقال إن هذه الجلسة، التي تعقد في إطار يوم التمويل، تبحث حشد مزيد من المشاركات للقطاع الخاص في المشروعات المتعلقة بتمويل العمل المناخي، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار تحقيق شعار التنفيذ الذي أطلقه مؤتمر المناخ “cop27”.
أعرب، عن تطلعه بما ستحققه الشراكة بين الحكومة المصرية والصندوق الأخضر للمناخ والشركاء، لضمان التنفيذ السليم للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ من أجل الوفاء بالمساهمات المحددة وطنيًا.
وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التي تم إطلاقها في مايو الماضي.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية جاءت نتاج تعاون بين الوزارات المختلفة لأنها تعكس الطبيعة الشاملة لأزمة تغير المناخ، حيث تكاتفت جميع القطاعات لإنتاج مشروعات تهدف في الوقت نفسه إلى التخفيف والتكيف مع الآثار السلبية والتي تشمل قطاعات: السياحة، والنقل، والتنوع البيولوجي، والتمويل، والصحة، والتخطيط الحضري، والمياه، والزراعة، والطاقة والنفط والغاز.
وأوضح رئيس الوزراء أنه علاوة على ذلك، تم إطلاق المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة في مصر في يونيو الماضي، حيث تمت ترجمة طموحات الاستراتيجية إلى أهداف كمية في قطاعات مختارة، حيث تلتزم الدولة بتحقيقها على جميع مستويات التنفيذ.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية قامت، بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ وأصحاب المصلحة الآخرين، بوضع خطة وطنية للاستثمار المناخي، بناءً على الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بهدف تسريع المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية وتنفيذ الاستراتيجيات طويلة الأجل.
