مدبولي: الفائدة المرتفعة والوصول المحدود إلى أسواق الاقتراض تجعل من الصعب على البلدان الأفريقية جمع التمويل اللازم لحمايتها من تغير المناخ
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التضامن بين جميع الأطراف أضحى خيارًا لا يمكن الاستغناء عنه، حيث إن التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، في مسار متكامل ومتناسق، هو أقصر الطرق وأقلها تكلفة للوصول إلى نجاح الجهود لمواجهة تغير المناخ.
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات “يوم التمويل”، الذي تنظمه وزارة المالية بالجناح المصري بالمنطقة الزرقاء، ضمن اجتماعات قمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.
وقال رئيس الوزراء إن هذا التجمع في “يوم التمويل” يأتي على هامش اجتماعات قمة تغير المناخ، والتي تعد دليلاً على الترابط بين السياسات المالية وقضايا المناخ، والتي تؤثر بدورها على موارد الدول، وخاصة النامية منها، وبالتالي على مستوى الموارد المالية المتاحة للحكومات.
وأكد رئيس الوزراء أن “يوم التمويل” يكتسب أهمية ملحوظة باعتباره أحد الأحداث الموازية لمؤتمر المناخ، مؤكدا حرص مصر كرئيسة للمؤتمر على الإعداد الجيد لاجتماعات اليوم من خلال برنامج مكثف يتضمن مناقشات حول موضوعات مختلفة تتعلق بمبادرات التمويل الإبداعي، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى اقتصاد أخضر، وتحقيق انتقال عادل يُحقق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، لكى تعطى جهود التنمية الأولوية لرفاهية الإنسان، وهو هدف جميع الحكومات في جميع أنحاء العالم.
وأضاف مدبولي أن هذه الجهود لا ينبغي أن تضيف المزيد من الأعباء على المواطنين خاصة في الدول النامية، الذين لا يتحملون أي مسؤولية عن الكوارث الناجمة عن تغير المناخ، ونأمل أن يدرك شركاؤنا في الدول المتقدمة تمامًا ضرورة الوفاء بالتزاماتهم السابقة في هذا الصدد.
وقال مدبولي: “يشهد عالمنا سلسلة غير مسبوقة من الأزمات العالمية ذات الآثار المتعددة، فمنذ عام 2019 ، واجهت البشرية تفشي فيروس كورونا، تلتها الصدمة الاقتصادية بسبب الصراع الروسي الأوكراني، وزيادة أسعار الغذاء والطاقة، وما ترتب على ذلك من ارتفاع معدلات التضخم، في جميع اقتصادات العالم، مما أدى إلى التباطؤ الملحوظ في النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة المشاكل الإنسانية والأزمات التي طال أمدها، لذلك، فإن إيجاد مخرج من هذا الوضع يتطلب تضامنًا عالميًا يضع مصلحة الإنسانية فوق أي اعتبارات أخرى”.
وتابع مدبولي: من هذا المنطلق، يعتمد نجاح مناقشات اليوم على القدرة الجماعية على تقديم مبادرات جادة وفعالة وقابلة للتنفيذ.
وأعلن رئيس الوزراء عن تعاون وزارة المالية المصرية مع الشركاء لصياغة مبادرتين، تمت مناقشتهما اليوم، تتعلقان بتسهيل مبادلة الديون لتغير المناخ وخفض تكلفة الاقتراض الأخضر، بما يتماشى مع اتفاقية باريس ونتائج جلاسكو، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بتمويل التكيف، موضحاً أن مصر تأمل أن تترجم هذه المبادرات إلى التزامات جادة، إلى جانب الأفكار الأخرى التي قد يطرحها المشاركون، للتأثير بشكل إيجابي والمساعدة فى توفير موارد إضافية للدول النامية، وخاصة الأفريقية، التي تستضيف مصر المؤتمر نيابة عنهم.
وأشار إلى أنه أصبح من الواضح أن المستقبل الاقتصادي للكوكب في خطر كبير ما لم نتمكن من ضمان استجابة جميع الاقتصادات بشكل متناغم ضد التغيير المستمر الذي نشهده في مناخنا، موضحاً ما تشير له التقديرات من أن حوالي 4% من الناتج الاقتصادي العالمي السنوي يمكن أن يٌفقد بحلول عام 2050 ، مع احتمال أن تواجه البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى هذه الخسائر.
ونوه إلى أن هناك حاجة إلى موارد مالية كبيرة للحد من آثار تغير المناخ على كوكبنا، ويمكن أن يزداد هذا الرقم إذا لم يتم التحرك وتنفيذ التدابير والسياسات اللازمة للتخفيف من أزمة المناخ.
وتابع مدبولي: على الرغم من هذه الحقائق، والجهود المبذولة على مر سنوات من التعهدات والوعود وكذلك الأطر والآليات، لم يكن التمويل المناخي كافياً من ناحية الكم والنوع، مع التعهدات التي لم تتحقق في الأوقات التي تحتاج فيها الاقتصادات إلى وصول أفضل وأسهل للتمويل اللازم للتخفيف من أزمة المناخ التي يواجهها عالمنا والتكيف معها.
وأشار إلى أن البلدان الأفريقية على وجه الخصوص تواجه تحديات هائلة في هذا المجال، خاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية، فأسعار الفائدة المرتفعة، والوصول المحدود إلى أسواق الاقتراض الدولية؛ تجعل من الصعب على البلدان الأفريقية جمع التمويل اللازم لحماية بيئتها وحماية اقتصاداتها من خطر تغير المناخ، مؤكداً استعداد مصر الجاد لمناقشة جميع الأفكار والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق قفزة في جهود تمويل المناخ، بما يتماشى مع قيادتنا للعمل المناخي الدولي كرئيس المؤتمر.
