أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وجود فجوة تمويلية كبيرة للعمل التنموى والمناخى فى الدول النامية والناشئة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار حتى عام 2025 وقد تزيد إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، والالتزام بتمويل العمل المناخى أصبح أمراً ضرورياً.
وأضاف على هامش فعاليات جلسة التمويل اليوم، أن توفير التمويل الكافي والعادل هو مفتاح التنفيذ الفعلي للعمل المناخي الذي يدعو إليه مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
وأوضح محيى الدين أن تعهد مؤتمر الأطراف فى كوبنهاجن بتمويل العمل المناخى فى الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنوياً لم يتم الوفاء به بعد إلا من عدد قليل من الدول المتقدمة، مؤكداً أن أهمية الوفاء بهذا التعهد تكمن فى تمهيد الطريق أمام الوفاء بالمزيد من الالتزامات، رغم أن هذه القيمة لا تمثل أكثر من ثلاثة بالمئة من التمويل المطلوب.
وأفاد محيى الدين، أن 80% من تمويل العمل التنموى والمناخى فى الدول النامية تتحمله الموازنات العامة للدول بنسبة 80%، كما أن 60% من تمويل العمل المناخى يتم عن طريق الاستدانة، مشدداً على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص وبنوك التنمية الوطنية فى تمويل العمل المناخى، واعتماد معايير مؤسسة التنمية الدولية IDA فيما يتعلق بالمنح والقروض الميسرة والتى تسمح بفترات سداد طويلة المدى وبفوائد مخفضة.
وأكد محيى الدين ضرورة العمل على خفض الدين وتفعيل مقايضة الديون مقابل الاستثمار فى مشروعات المناخ والبيئة، موضحاً أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ شهدت مفاوضات جيدة فى هذا المسار.
ولفت رائد المناخ إلى أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة نتج عنها نحو 400 مشروع تغطي فى مجملها مختلف أبعاد العمل المناخى سيتم عرض خمسين منها خلال مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ، معرباً عن سعادته بالاتفاق مع تحالف جلاسجو لتمويل السباق نحو الصفر GFANZ لتمويل بعض المشروعات التي نتجت عن المنتدى الإقليمي الخاص بأفريقيا.
