قال إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن حجم التمويل متناهى الصغر بلغ 35.5 مليار جنيه فى 2022؛ مقابل 7.1 مليار جنيه فى 2017.
أضاف عزام، أن محفظة التمويل متناهى الصغر تخدم 2.9 مليون عميل من خلال 972 جمعية و19 شركة متخصصة.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى لكلية الحقوق جامعة القاهرة بعنوان دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وعن حجم التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة من تلك الجهات، قال إنه بلغ 1.3 مليار جنيه منذ صدور قانون تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى 2022، حصل عليه 1500 عميل، 60% منهم نساء.
وكشف أن هناك توجه للعمل بالقائمة السلبية في المشروعات متناهية الصغر نظرا لعدم وجود تاريخ ائتمانى للعملاء.
وقال إن القطاع التجارى يستحوذ على نسبة 60% من محفظة التمويل متناهى الصغر، يليه 20% لقطاع الخدمات، مع نسبة تعثر لا تتعدى 2%.
أشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس مع شركات التأمين إصدار وثائق للتأمين ضد مخاطر عدم السداد بعد إلغاء آلية إيصالات الأمانة التى كان يجري التعامل بها من شركات التمويل.
وعن الشكاوى من ارتفاع أسعار الفائدة على التمويلات متناهية الصغر، قال عزام إن الهيئة عملت على وضع شروط وقواعد تنظم عملية تسعير الفائدة من خلال إلزام الشركات بالإفصاح عن سعر الفائدة للعميل بالتفصيل موضحة المصروفات الإدارية والقضائية ومصاريف فتح الحساب.
وأعلن أنه تتم مراقبة الجمعيات والشركات العاملة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال نظام “الإشراف على أساس المخاطر”، كما استحدثت الهيئة اختبارات الضغط، لمعرفة الملاءة المالية ومدى تحمل الشركات للتغيرات الاقتصادية.
كتب: عبد الرحمن الهادى
