ينشر موقع “البورصة” تفاصيل قيمة الوديعة الدولارية المطلوبة مقابل السماح للمصريين المقيمين بالخارج باستيراد السيارات، وتختلف قيمة الوديعة وفقا للموديل والطراز وسعة المحرك.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج.
ونص القرار على أنه يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدى المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة فى هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية فى الحساب المصرفى المنصوص عليه فى هذا القرار.
ويكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.
ويتعين على الطالب سواء لدى إجراء التسجيل الأولى أو طلب الاستبدال – بحسب الأحوال – أن يُفصح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التى تتمتع بها السيارة.
ويُحظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها فى البلاد كالسيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التى لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها، وذلك كله طبقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
#image_title
