«مصطفى»: «الاعتمادات المستندية» قلصت معروض «المستورد»
جنى سوق السيارات الملاكى المجمعة محلياً، العديد من المكاسب منذ بداية شهر فبراير الماضى، مع إصدار البنك المركزى قراراً بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها.
قال حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إنَّ السيارات الملاكى المجمعة محلياً شهدت نمواً ملحوظاً فى حجم المبيعات، خلال الفترة من فبراير وحتى شهر سبتمبر 2022.
وأرجع نمو المبيعات خلال تلك الفترة، إلى انخفاض واردات السيارات المستوردة؛ بسبب صعوبة فتح اعتمادات مستندية لتمكين المستوردين من إدخال سياراتهم المتعاقدين عليها مع الشركات الأم بالخارج.
أوضح «مصطفى»، أن واردات السيارات الملاكى تامة الصنع، سجلت انخفاضاً بنسبة 71.1% خلال شهر أغسطس الماضى، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التى يتم إصدارها شهرياً.
أضاف أن واردات سيارات الملاكى انخفضت عند 82.7 مليون دولار، مقابل 295.5 مليون دولار أغسطس 2021، بتراجع نحو 212.8 مليون دولار.
«زيتون»: استفدنا من تراجع الإنتاج العالمى وأزمة الرقائق الإلكترونية
وقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ الارتفاع الملحوظ فى مبيعات السيارات الملاكى المجمعة محلياً، خلال الأشهر الثمانية الماضية، جاء نتيجة عدد من العوامل؛ أبرزها عدم دخول سيارات جديدة للسوق؛ نتيجة صعوبة فتح اعتمادات مستندية.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأزمات العالمية التى ما زالت تلقى بظلالها على سوق السيارات المصرى، أبرزها تراجع الإنتاج العالمى، وأزمة نقص الرقائق الإلكترونية التى تتفاقم نتيجة التوترات الجيوسياسية الأخيرة المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.
أوضح «زيتون»، أن الشركات استطاعت تلبية الطلبات المتزايدة على السيارات المحلية عقب النقص الشديد فى السيارات المستوردة.
«الغراب»: مبادرة «الإحلال» أسهمت بجانب كبير من النجاح
وقال أحمد الغراب، مدير مبيعات بشركة «بى أوتو للسيارات»، عضو رابطة تجار السيارات، إنَّ مبيعات السيارات الملاكى المجمعة محلياً تأثرت إيجاباً بصورة ملحوظة منذ بداية الشهر الثانى من العام الحالى؛ نتيجة وجود بعض الأسباب التى أسهمت فى ارتفاع مبيعات المركبات، ومنها عدم توافر السيارات المستوردة فى المعارض، منذ صدور قرار العمل بالاعتمادات المستندية، بدلاً من التحصيل المستندى، ما أدى إلى صعوبة العملية الاستيرادية.
وأشار إلى أن مبيعات السيارات الملاكى المجمعة محلياً ارتفعت، أيضاً، بدعم من مشاركة المصنعين المحليين فى المبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال السيارات المتقادمة التى مرَّ عليها أكثر من 20 عاماً بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى – بنزين».
وأوضح أن ظهور علامات صينية جديدة فى سوق السيارات خلال الفترة الماضية، كان سبباً أساسياً فى زيادة حجم المبيعات داخل السوق، كما أن نقل العديد من العلامات لوكلاء آخرين، وزيادة الحملات التسويقية والعروض، كانا سببين آخرين فى زيادة المبيعات.
أضاف أن تخطى مبيعات سوق السيارات الملاكى المجمعة محلياً بنهاية الأشهر التسعة الاولى من عام 2022 حاجز الـ42.089 ألف سيارة، جاء مخالفاً لجميع التوقعات التى كانت تتكهن بتراجع حاد للمبيعات؛ بسبب أزمة التداعيات الحرب الروسية التى ألقت بظلالها على سوق السيارات، وأربكت حسابات الجميع، وأدت إلى توقف حركة سلاسل الإمدادات للسوق المصرى.
وفى يونيو الماضى، تم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى وشركة شرق بورسعيد للتنمية والشركة المصرية العالمية للسيارات، بشأن توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بقدرة تصنيع 75 ألف مركبة سنوياً كمرحلة أولى.
وشهدت مبيعات السيارات الملاكى المجمعة محلياً ببداية أول شهرين من عام 2022 لتسجل نحو 9.673 سيارة مقابل نحو 9.245 سيارة خلال الفترة نفسها من عام 2021، وفقاً للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، الذى اطلعت عليه «البورصة».
كما شهدت مبيعات أول 3 أشهر من 2022 نمواً ملحوظاً لتسجل نحو 14.661 سيارة، مقابل نحو 13.676 سيارة العام الماضى.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى سجلت مبيعات السيارات الملاكى المجمعة محلياً نحو 19.296 سيارة، مقارنه بنحو 17.324 سيارة 2021.
