قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه تم اعتماد 50 مليون جنيه كدفعة أولى لهيئة المساحة العسكرية لإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لـ74 منطقة صناعية تحت ولايات المحافظات، بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر، والتى تضم جميع الفرص الجاهزة للاستثمار.
وأشار آمنة، إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 150 ألف فدان لإقامة المناطق الصناعية المشار إليها فى 23 محافظة، لافتا إلى أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظات لضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل، وتخفض نسبة البطالة، فضلا عن الإسراع في تنمية المحافظات خاصة محافظات الصعيد.
وكشف أن المناطق الصناعية تحت ولاية المحافظات تتضمن، 15 منطقة بمحافظة القاهرة، و4 بالقليوبية، و7 بكل من الإسكندرية وبنى سويف، و3 بكل من الجيزة البحيرة وشمال سيناء، و5 بأسيوط، و2 بكل من محافظات المنوفية وكفرالشيخ والدقهلية والإسماعيلية والشرقية والفيوم ، ومنطقة واحدة فى كل من محافظات مطروح وجنوب سيناء وبور سعيد والمنيا.
وأوضح آمنة أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية فى المحافظات، تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية لكل محافظة، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة، وخلق فرص عمل محلية مستدامة، ومساندة المحافظات في جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية بها، وكذلك دعم المحافظات في مراجعة أولويات ومبادارات تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، وتنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات، ووضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية فى المحافظات، ومراجعة خطط إدارتها ومدها بالمرافق وترويج الفرص الاستثمارية الصناعية بالمحافظة، مع مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادى واجتماعى.
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى استهداف الوزارة دعم الاستثمار فى المحافظات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة ومدعومة برؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة في كل محافظة، والأماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها، من خلال ترفيق الأراضى للأغراض الصناعيه وإتاحتها للمستثمرين مع توافر بنية أساسية حديثة، وسوق استهلاكى كبير، وقوى عاملة ماهرة ومدربة، بالإضافة إلى الاستفادة من ضمانات الاستثمار، وتوفير حوافز جاذبة للاستثمار فى كل محافظة وفقا لمواردها.
وشدد على ضرورة قيام المحافظات بالمراجعة المستمرة لقطع الاراضي التي يتم تخصيصها للأنشطة في المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، التي لم يتم استغلالها على النحو المأمول ودراسة افضل سبل للاستفادة منها.
ونوه الوزير إلى أن دعم المناطق الصناعية ولاية المحافظات فى الصعيد، وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، وكذا توفير المزيد من فرص العمل.
ووجه آمنة المحافظين بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المصانع فى محافظاتهم لحل أى مشكلات وتذليل كافة العقبات على الطبيعة وتبسيط الإجراءات ومنح الجادين التسهيلات التى تمكنهم من العمل والإنتاج لتغطية السوق المحلي وتصدير المنتجات حتى يغزو شعار “صنع في مصر” العالم، وتعود الصناعة الوطنية قوية تجذب الاستثمارات الأجنبية.
