تراجعت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة اليوم الإثنين، لينخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 12420 نقطة.
وانخفض مؤشر EGX70 بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2404 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.25% عند مستوى 3948 نقطة.
وقرر البنك المركزى نهاية الشهر الماضي تحرير سعر الصرف، وأن يعكس قيمة الجنيه أمام العملات المحتلفة وأتاح للبنوك إبرام عقود مستقبلية للعملة وعقود لتبادل أسعار صرف العملات وكذلك العقود المستقبلية غير القابلة للتسليم وذلك لعملاء الشركات فقط.
وسجل السوق قيم تداولات 90 مليون جنيه، من خلال تداول 53 مليون سهم، بتنفيذ 4.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 126 شركة مقيدة، ارتفع منها 12 سهمًا، وتراجعت أسعار 29 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 85 سهمًا آخرين.
واستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 820 مليار جنيه.
وتوجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 1.6 مليون جنيه، و3.9 مليون جنيه على التوالي، مقابل توجه المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي قيمة 5.5 مليون جنيه.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماع استثنائى نهاية الشهر الماضي، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وأعلنت مصر تفاصيل الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والممتد لمدة أربع سنوات وبما يسمح لصندوق النقد الدولى بتقديم المساندة والدعم للبرنامج من خلال تقديم تسهيل ائتمانى ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولى خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.
ويُتيح الاتفاق القدرة على الحصول على تمويل إضافى قدره مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذى تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
وأعلن البنك المركزى عن التحول لسعر الصرف المرن فى خطوة أساسية تمهد الطريق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى.
