تتفاوض جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر مع وزارة المالية؛ لإسقاط الضرائب العقارية على المصانع المتوقفة والمتعثرة، فى محاولة لتخفيف الأعباء عن تلك الشركات وتمكينها من استئناف العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
قال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس الجمعية، إنَّ وزارة المالية أصدرت قراراً بإعفاء المصانع من دفع الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات وهذا قرار جيد، لكن بعض المصانع المتعثرة جزئياً وكلياً تحتاج إلى مساندة ورفع الأعباء عنها.
أضاف لـ«البورصة»، أن القطاع الصناعى بدأ يلتقط أنفاسه مع انحسار التداعيات التى طرأت على السوق العالمى خلال الشهور الماضية، وأبرزها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من نقص الدولار فى السوق المحلى.
أشار إلى أن التفاوض مع «المالية» يجرى على قيمة المديونية التى سيتم إسقاطها قبل صدور قرارها بالإعفاء المؤقت لمدة 3 سنوات، بجانب التنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد المصانع فى هذا الصدد. وناقشت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر مع مسئولى الضرائب العقارية أبرز المشكلات التى تواجه المستثمرين فى الربط الضريبى على العديد من الشركات وإنذارات بالحجز نتيجة حسابات خاطئة للمساحات والتقديرات على العديد من المصانع، بالإضافة إلى عدم حصول كل من تقدم بطعن بأن يحصل على نتيجة طعنه بحجة حدوث أخطاء مادية.
وقال عبدالله محمد، رئيس مأمورية الضرائب العقارية بالسادس من أكتوبر، إنَّ المصلحة حريصة على دعم رجال الصناعة ومعاملتهم بروح القانون فى إطار خطة القيادة السياسية لدعم الصناعة.
وطالب جمعية المستثمرين، خلال الاجتماع الذى عقد اليوم، بضرورة تعميم الطلبات لجميع المصانع للتقدم بطلبات للمصلحة للاستفادة من قرار وزارة المالية بالإعفاء لمدة 3 سنوات من الضرائب العقارية ومن يتأخر عن التقديم قد لا يستفيد من الإعفاء.
وذكر أن المستفيد من القرار هو المصانع التى تعمل تحت مظلة الدولة، ويكون العقار به نشاط صناعى، ولا يرتبط الحصول على ميزة عدم السداد عن السنوات الثلاث من الممول، ويتم السداد بدلاً منه من المصلحة ولا يشترط أن يكون عليه مديونية للضرائب.
