وافقت الهيئة العامة الرقابة المالية على منح الترخيص لشركة أور للاستشارات المالية عن الأوراق المالية لمزاولة النشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والقيام باعمال التقييم العالي وإعداد دراسات القيمة العادلة.
جاء ذلك إعمالا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (114) لسنة 2018 الصادر في هذا الشأن.
ووفقًا للقرار الذي حصلت أموال الغد على نسخة منه، من المقرر العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره 23 نوفمبر 2022 وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.
بالإضافة إلى الإطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأنشطة المالية غير المصرفية وتعديلاته وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (114) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة،.
بجانب الإطلاع على موافقة لجنة البت في طلبات قيد وتجديد ووقف وشطب المستشارين الماليين بسجل الهيئة المشكلة بموجب القرار رقم (1009) لسنة 2018 بجلستيها رقمي (46) المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2022 المنعقدة بتاريخ 28 أغسطس 2022 بقيد الشركة بسجل المستشارين الماليين تحت رقم (٥٥) ولمدة ثلاث سنوات والمعتمد محضريهما من رئيس الهيئة.
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (524) المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022 والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.
