أكد كمال أبوعيطة رئيس اتحاد النقابات المستقلة رفضه لقرض صندوق النقد الدولى لعدة أسباب من بينها عدم وجود دستور أو برلمان .
وأضاف لـ”البورصة” على هامش اجتماع الاتحاد مع بعثة صندوق النقد أن هناك شروط يمكن وضعها فى حالة الاقتراض ولكن لن يوافق عليها الصندوق أو الحكومة من بينها تعديل المنظومة الضريبية بحيث يصبح حد الإعفاء 18 ألف جنيه سنوياً ووضع منظومة جديدة للضرائب تضمن دفع الأغنياء مؤكداً الرفض التام لبيع أى أصول من القطاع العام بحسب شروط القرض .
وتضمنت القضايا التى يطرحها الاتحاد على الصندوق زيادة المساهمات الضريبية لأصحاب الدخل المرتفع بالإضافة إلى توصية الصندوق بشأن الكيانات المملوكة للدولة وتوصيات اصلاح نظام التقاعد والرعاية الصحية ورؤية الصندوق لقانون العمل الحالى وهل سيتشاور الصندوق مع النقابات المستقلة أثناء تنفيذ برنامج القرض أم لا .
كتب : محمود صلاح الدين
