وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة المصرية لخدمات الاستثمار وترويج وتغطية الاكتتاب مزاولة تلقى وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة إعمالا لأحكام قرار رئيس الهيئة رقم (1619) لسنة 2019 الصادر في هذا الشأن.
ووفقًا لقرار الرقابة المالية، يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.
بجانب قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (33) لسنة 2018 بتاريخ 26/ 4/ 2018 بشان ضوابط الترخيص للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وعلى قرار رئيس الهيئة رقم (1919) لسنة 2019 بتاريخ 23 /12/ 2019، بشان ضوابط تلقى وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة من خلال شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار .
كما تم الرجوع إلى موافقة الهيئة بتاريخ 13/ 10/ 2022 بمنح الشركة الترخيص بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار إعمالا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (33) لسنة 2018 الصادر في هذا الشأن وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (524) المتعقدة بتاريخ 16/ 11/ 2022 والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.
