أكدت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، ضرورة وضع برنامج إصلاحات للمساعدة في استعادة التوازنات المالية الكبرى وتحقيق انتعاشة اقتصادية.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة خلال الجلسة الثانية للمجلس الوطني للجباية الذي خصص للتشاور حول الإجراءات المقترح إدراجها في مشروع قانون المالية للعام الجديد 2023، بحضور أعضاء المجلس الممثلين للمنظمات والهيئات الوطنية.
وذكر بيان لوزارة المالية التونسية أنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول الملامح الرئيسية لمشروع قانون المالية للعام 2023، وأهم الإجراءات التي يتضمنها والمتعلقة أساسا بمواصلة الإصلاح الضريبي وتكريس العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة ورقمنة الإدارة والحد من التعامل النقدي ومواصلة التصدي للتهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي.
وقدمت الوزيرة عرضا حول مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي، لافتة إلى الضغوطات التي تواجهها المالية العامة للدولة في ظل ما يشهده العالم من أزمات متتالية، بما يستدعي ضرورة وضع برنامج إصلاحات يساعد تونس على استعادة توازناتها المالية وتحقيق انتعاشة اقتصادية، وهو ما يتضمنه مشروع قانون المالية للعام الجديد.
وفي الإطار نفسه، ناقشت وزيرة المالية، مع وفد من كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية برئاسة طارق الشريف، الملامح الرئيسية لمشروع قانون المالية الجديد، والصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات التونسية والحلول الممكنة لدعم المؤسسات المتضررة من تراجع النشاط الاقتصادي جراء تداعيات أزمة وباء كوفيد–19 والحرب الروسية الأوكرانية، وأهم المقترحات لمساندة المؤسسات المنتجة وتشجيع الاستثمار.
من جانبه، أكد طارق الشريف أهمية دعم مجهودات الاستثمار في مجال القطاعات الاستراتيجية لدورها الحيوي في تنشيط الاقتصاد والاستثمار في مشروعات الطاقات المتجددة والبديلة.
أ. ش. أ
