السعودية تمدد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزى المصرى و2.7 مليار دولار مددتها الإمارات والكويت
مددت ثلاث دول خليجية آجال ودائع لدى البنك المركزى المصرى بقيمة 7.7 مليار دولار بحسب ما كشفته بيانات صادرة عن البنك وإفصاحات من تلك الدول.
وأعلنت المملكة العربية السعودية أمس تمديد أجل وديعة لدى البنك المركزى المصرى بقيمة 5 مليارات دولار، لتعزيز الاستقرار الاقتصادى المصري.
وأظهر تقرير الوضع الخارجى لمصر الصادر عن البنك المركزى المصرى قبل أيام أن الإمارات والكويت جددتا جزءا من ودائعهما أو قامتا بإيداع ودائع بالقيمة نفسها خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى.
وبحسب جدولة الديون الخارجية بنهاية يونيو 2022، استقرت ودائع الإمارات بنهاية يونيو مقارنة بنهاية مارس، رغم أنه كان يتعين على مصر سداد 743.9 مليون دولار منها فى النصف الأول من 2022، وزادت قيمة ما يجب على مصر سداده خلال النصف الأول من 2025 بنحو 700 مليون دولار، ليصبح 1.057 مليار دولار للإمارات مقابل 375 مليون دولار كانت مستحقة فى الفترة نفسها فى جدولة الديون بنهاية مارس 2022.
وتبلغ ودائع الكويت لدى مصر 4 مليارات دولار بنهاية يونيو 2022، وهو نفس مستوياتها فى نهاية مارس، بينها 2 مليار دولار تستحق السداد فى سبتمبر 2022 وأخرى فى أبريل 2023 بحسب جدولة الديون فى يونيو، بينما كان يتعين على مصر سداد مليارى دولار فى أبريل 2022 بحسب جدولة الديون فى مارس، ولم يكن هناك أى ودائع مجدولة للسداد فى أبريل 2023 فى ذلك الحين.
وأظهر تقرير الوضع الخارجى لمصر، أن المملكة العربية السعودية لها التزامات بقيمة 13 مليار دولار على مصر، منها 10.3 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزى، وتأتى فى المركز الثانى بعد الإمارات العربية المتحدة التى تبلغ مستحقاتها لدى مصر نحو 15.7 مليار دولار، ومتقدمة على الكويت 5.9 مليار دولار وقطر 3 مليارات دولار.
كانت المملكة قد أعلنت تقديم وديعة بقيمة 5 مليارات دولار للبنك المركزى المصرى فى مارس الماضى، عندما شهدت البلاد ضغوطًا كبيرة نتيحة خروج مليارات الدولارات من سوق الدين الحكومى مع اندلاع الأزمة الأوكرانية وتصاعد التشديد النقدى فى الأسواق المتقدمة.
ويبلغ إجمالى الودائع الخليجية لدى البنك المركزى المصرى نحو 28 مليار دولار، منها 13 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل، بخلاف 1.9 مليار دولار فوائد.
يأتى تجديد الوديعة السعودية فى وقت تعانى فيه مصر من نقص السيولة بالعملات الأجنبية وارتفاع التزاماتها الخارجية، وقبل أسابيع من موافقة صندوق النقد الدولى على اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار أعلن الجانبان التوصل إليه الشهر الماضى.
وتسعى مصر لسد فجوة تمويلية تبلغ 16 مليار دولار خلال السنوات الـ4 المقبلة، عبر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى وشركاء التنمية بحسب تصريحات لوزير المالية محمد معيط لتلفزيون بلومبرج.
وكان وزير المالية محمد معيط قد كشف فى سبتمبر الماضى لوكالة بلومبرج أن هناك مفاوضات مع حكومة اليابان للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار يتم توجيهه للمشروعات الصديقة للبيئة، بجانب تمويلات من مؤسسات متعددة الأطراف وإقليمية، بخلاف احتمالية طرح سندات فى السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار وسندات خضراء بالقيمة نفسها، وطرح صكوك بقيمة مليارى دولار.
وإلى جانب الودائع حصلت مصر على وعود من الحكومات الخليجية باستثمارات ضخمة من صناديقها السيادية وجرى تنفيذ عدة صفقات منها بالفعل ويجرى العمل على عدد آخر من الصفقات.
وفى مارس الماضى نفذ صندوق سيادى تابع لإمارة أبو ظبى عدة صفقات للاستحواذ على حصص أقلية فى عدد من الشركات المصرية بقيمة مليارى دولار، تبعها تنفيذ صندوق الاستثمارات العامة السعودى صفقات مشابهة بقيمة 1.3 مليار دولار، كما أعلنت المملكة العربية السعودية عن نيتها استثمار 30 مليار دولار فى مصر، بينما قالت قطر إنها ستستثمر 5 مليارات دولار.
ويفحص جهاز قطر للاستثمار عدة شركات مصرية للاسثتمار فيها فى الوقت الحالى من بينها حصة الحكومة فى شركة فودافون مصر، وأظهر الجانب القطرى أيضًا نيته الاستثمار فى عدد من الموانىء المصرية، وذكر تقرير سابق لبلومبرج أن قطر أودعت مليار دولار فى البنك المركزى المصرى لإتمام تلك الصفقات، فى حين تعمل شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى على بناء محفظة استثماراتها فى مصر التى قد تشمل استثمارات أقلية فى شركات أسمدة أخرى وشركة لصناعة الألومنيوم.
