أكد رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسنغال محمد الخطيب أن هناك فرص للشركات المصرية للاستثمار الزراعي في السوق السنغالي وذلك لتوفير احتياجات مصر من سلع زراعية معينة بالإضافة الى إمكانية التصدير للعديد من الدول الافريقية خاصة وأنها عضو في تجمع دول الإيكواس(يبلغ عدد سكان التجمع نحو 350 مليون نسمة)بالإَضافة الى تجمع الإيمو(يبلغ عدد سكانه نحو 123 مليون نسمة) ،بالإضافة الى إمكانية التصدير للدول الأوروبية مما يدر نقد أجنبي ويزيد الصادرات .
جاء خلال الندوة التى نظمها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية تحت عنوان “تعزيز صادراتنا الزراعية والتعرف على الفرص المتاحة بسوقي السنغال وأوغندا وذلك بالتعاون مع التمثيل التجاري
وأشار إلى أن السنغال من الدول التى تتميز بتوافر الأراضي الزراعية، والأيدي العاملة الرخيصة فضلا عن المناخ المعتدل الملائم للعديد من الزراعات ،موضحا أن الشركات لديها فرص كبيرة أيضا في تصدير البذور و التقاوي والأسمدة والمبيدات للسوق السنغالي.
وأضاف الخطيب أن السنغال بلد تبلغ مساحتها نحو200 ألف كيلومتر كما يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة واللغة الفرنسية هي اللغة الأساسية ويتم العملة الرئيسية هي السيفا وهي مربوطة باليورو،منوها بأن السنغال دولة حدودية مع العديد من الدول كموريتانيا،مالي،غينيا،غينيا بيساو،جامبيا،الرأس الأخضر).
وأشار إلى أن السنغال تتمتع باستقرار سياسي فلم يحدث بها أي اضطرابات قرابة الأربعين عاما الماضية بالرغم من حدوث ثورات في دول الجوار كما أن السنغال تتمتع باستقرار اقتصادي ومعدل النمو الاقتصادي مرتفع مقارنة بالدول الأخرى ،وتعد من أفضل اقتصاديات دول غرب إفريقيا وبها ميناء داكار والذى يعد من أفضل الموانئ المجهزة في الدول الإفريقية، كما أن القوى الشرائية بها أعلى من دول الجوار وذلك لتمكين المواطنين السنغاليين منوها بأن أن اكتشافات الغاز الطبيعي والبترول مع موريتانيا سترفع المستوى المعيشي للمواطنين.
وأشار الى أن السوق السنغالي سوق سعري بالدرجة الأولى جزء منه بسبب ضعف القوى الشرائية لان مستويات الدخول ليست مرتفعة وبالتالي يتم التركيز على المنتجات التى لها ميزة سعرية وتأتي الجودة في المرتبة الثانية.
وأضاف أن عدم وجود خطوط طيران مباشر مع السنغال من اهم العقبات التى تواجه الشركات والتى تلجأ الى الشحن عن طريق المغرب لافتا الى أن انخفاض أيام نقل وشحن البضائع من مصر الى السنغال عبر المغرب سيعطي ميزة للمنتجات المصرية، كما أن إنشاء خط طيران مباشر “إيركايرو” بين القاهرة وداكار العام المقبل سيفيد الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية سريعة التلف كالعنب والفراولة والتى يمكن نقلها إلى أسواق أخرى.
وأشار الخطيب إلى أن السنغال كباقي أغلب الدول الافريقية تعاني من عمل مشكلة عدم السداد ولذلك لابد على الشركات عند التعامل مع المستوردين أن تكون المستندات باسم البنك وليس العميل والحصول على بيانات ومعلومات عن المستوردين من مصادر موثوقة كالمكتب التجاري .
وأضاف المستوردين السنغال يجدون صعوبة في استيراد حاويات من صنف واحد لانه ليس لديه القدرة على التوزيع في أماكن متعددة بل يفضل استيراد حاويات تضم أصناف كثيرة الأمر الذى يدفع أغلب المستوردين للتوجه إلى السوق الإماراتي.
وقال الخطيب إنه نظرا لعدم وجود فروع للبنوك المصرية في الدول الافريقية فإنه يتعين الخطيب الشركات المصرية عند التعامل مع المستوردين السنغال التعامل عن طريق بنوك(ٍسيتي بنك- سوسيته جنرال -التجاري وفا بنك والذى يتميز بوجود فروع له في كلا من مصر والسنغال والمغرب.
من جانبه قال محمود فتحي مسؤول ادارة نظم المعلومات بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن هناك محاصيل زراعية مصرية كالبصل والموالح والبطاطس والثوم والتمور لديها فرص نفاذ للسوق السنغالي.
وأضاف أن السوق السنغالي تستحوذ على 3% من إجمالي الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية للدول الافريقية،و4% من القيمة ،مشيرا الى أنه خلال موسم 2019/2020 تم تصدير 1.3 ألف طن بقيمة بلغت 1.2 مليون دولار ،فيما بلغ خلال موسم 2020/2021 نحو 2.5 ألف طن بقيمة بلغت 1.9 مليون دولار، وبلغت خلال موسم 2021/2022 نحو 1.9 مليون طن بقيمة بلغت 1.6 مليون دولار.
وأضاف أن أهم صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للسوق السنغالي في موسم 2021/2022 تتمثل في الموالح والتى تستحوذ على 4% من إجمالي الكميات المصدرة للدول الافريقية بنحو 1.09 مليون طن و4% من القيم بنحو 631 ألف دولار،تلاها “العنب الطازج” بنسبة 6% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 503 ألف طن وبنحو 7% من القيم بنحو 912 ألف دولار ،وفي المرتبة الثالثة”البصل الطازج” والذي يستحوذ على 3% من إجمالي الكميات المصدرة بقيمة بلغت 232 ألف طن و 2% من القيمة بنحو 48 ألف دولار، تلاه “الثوم الطازج” بنحو 4% من الكميات المصدرة بنحو 26 ألف طن ونحو8% من القيمة بنحو 30 ألف دولار.
أ.ش.أ
