أكدت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية أن التوصّل لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النّقد الدّولي بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، سيمكّن بلادها من الحصول على التمويلات اللازمة من المانحين الدّوليين في إطار التعاون الثنائي لتلبية احتياجات الدولة من التمويل.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع وفد من الاتحاد العام للشغل لعرض ومناقشة أهمّ الإجراءات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل ، فضلا عن التطرق إلى عدد من المسائل المتعلّقة بالظرف الاقتصادي والضغوطات التي تواجهها الماليّة العامة للدولة في الفترة الحاليّة.
وقالت وزير المالية إن مشروع قانون الماليّة يتضمّن جملة من الإجراءات التي تندرج في إطار برنامج إصلاح المنظومة الضريبية والتصدّي للتهرّب الضريبي، وتوسيع قاعدة الأداء وإدماج الاقتصاد الموازي، مشيرة إلى أهمية البعد الإجتماعي الذي يتضمّنه مشروع القانون، وحرص الحكومة على وضع الآليات الكفيلة بمرافقة برنامج الإصلاحات، ولاسيما على مستوى الاهتمام بالشرائح الاجتماعيّة الضعيفة والمتوسّطة.
وشددت على ضرورة العمل على تحسين التصنيف الإئتماني لتونس من قبل وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ” ، والتوصّل لإبرام الاتفاق النهائي مع صندوق النّقد الدّولي، والذي سيمكن تونس من الحصول على التمويلات اللازمة من المانحين الدّوليين .
من جهتهم، طالب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغل بضرورة تعزيز مبدأ التشاركيّة في وضع البرنامج الإصلاحي، وتعزيز الضمانات الضرورية للطبقات الضعيفة والمتوسطة من أجل مساعدتها على مجابهة صعوبات الظرف الحالي.
وحول المواد الضريبية بمشروع قانون الماليّة، ثمّن ممثلو الإتحاد الإجراءات الرامية إلى تحسين قدرة الدّولة على تحصيل الأموال الضريبية، مؤكدين حرصهم على تعزيز مبدأ العدالة الضريبية والتّوزيع العادل للعبء الضريبي، فضلا عن إدماج الاقتصاد الموازي.
أ.ش.أ
