قررت جمعية رجال الأعمال المصريين تشكيل لجنة مع البنك الزراعي المصري وجمعية هيا والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، خلال الأيام المقبلة، للعمل على تحديد تكلفة الإنتاج للمحاصيل الزراعية المختلفة، خاصة المحاصيل التصديرية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، لاستعراض دور البنك الزراعي المصري للنهوض بالزراعة والتصدير الزراعي واختراق الأسواق الناشئة الجديدة ومنها السوق الأفريقي.
وقال مصطفى النجاري رئيس اللجنة، إن تكلفة الإنتاج الزراعي تختلف من منتج للآخر، وكذلك واختلفت بشكل كبير عن الفترات السابقة في ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وكذلك تختلف بين الأراضي القديمة والمستصلحة.
وأضاف أن هدف تلك اللجنة هو تحديد التكلفة والتي يتم من خلالها قيام البنك الزراعي بتحديد حجم التمويل الذي يقدمه للمزارعين في إطار “السلفة الزراعية”، مؤكدا على أن التنمية الصناعية تحتاج إلى توفير التمويلات.
وعلى جانب آخر أشار النجاري إلى أهمية العمل على التوسع والتنمية الزراعية في مصر خاصة في ظل وجود فجوة غذائية تصل إلى 67%، منوها بأهمية ذلك مع زيادة عدد السكان المتوقع وصوله إلى 192 مليون نسمة بحلول 2050.
ونوه بأنه مع الزيادة السكانية في العالم والتي بلغت 8 مليارات نسمة مؤخرا وستصل إلى 9 مليارات نسمة في 2050، يتطلب ذلك التوسع الزراعي وزيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 80% عن المعدلات الحالية.
ولفت النجاري إلى أن التوسع الزراعي ومواجهة التغيرات المناخية يعد من الملفات التي توليها الدولة أهمية، وحازت على جزء من المناقشات في قمة المناخ الأخيرة، خاصة مع الاضرار المتوقعة نتيجة تلك التغيرات، لذا لابد من مواجهة تلك التحديات وتمويل المشروعات الزراعية.
ومن جانبه طالب النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، بضرورة العمل على تمويل المشروعات التي تستهدف توفير مستلزمات الإنتاج مثل التوسع لزراعة الذرة الصفراء كأحد مستلزمات انتاج الأعلاف.
من جانبه طالب المهندس مجدي الوليلي نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، بضرورة التركيز على زراعة السلع التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية بالأسواق الخارجية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول.
