تستهدف العلامة الفرنسية الفاخرة “ديور”، المتخصصة في منتجات الموضة من الملابس والعطور، بدء نشاطها في السوق المصري خلال الربع الأخير من عام 2024، من خلال إقامة عدد من منافذ البيع بالتجزئة لمنتجات الشركة.
وبحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع رئيس شركة ديور الفرنسية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط، جيروم بودي خطط الشركة للتواجد في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وقال سمير، إن “ديور” تسعى خلال الربع الأخير من عام 2024 لبدء نشاطها في السوق المصري من خلال إقامة عدد من منافذ البيع بالتجزئة لمنتجات الشركة، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم للشركة وإزالة أي عقبات قد تواجهها في سبيل استثمارها بالسوق المصري.
ودعا الشركة للاستثمار في مصر من خلال تصنيع بعض منتجاتها محليا لخلق قيمة مضافة، ونقل الخبرة والمعرفة والاستفادة من المزايا النسبية التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري حالياً والتي تتضمن العمالة الماهرة وتوفر مصادر الطاقة وانخفاض أسعارها بالمقارنة بالعديد من الدول حالياً سواء في أوروبا أو آسيا، وهو ما دفع العديد من الشركات الأوروبية لنقل خطوط إنتاجها لأسواق بديلة ومن بينها السوق المصري.
وأوضح أن كافة اقتصاديات العالم تعاني من التبعات الاقتصادية للأزمات العالمية المتلاحقة الخاصة بأزمة جائحة فيروس كورونا والازمة الروسية الأوكرانية، إلا أن مصر نجحت رغم الأزمات العالمية أن تحقق تحسناً ملموساً في الأوضاع الاقتصادية وهو ما تؤكده التوقعات الصادرة عن الجهات الدولية بتحقيق مصر نسبة نمو تبلغ 5.8% خلال عام 2022.
وأشار الوزير إلى أن هناك لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء ومسؤولين لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي وتقليل زمنه، مشيراً إلى أن الوزارة وجهت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسرعة إتمام إجراءات فحص العينات بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة التي يتحملها المستثمر.
ومن جانبه، أكد جيروم بودي رئيس شركة ديور الفرنسية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط، أن الشركة لديها تاريخ طويل في صناعة الموضة والملابس الجاهزة والعطور حيث تعتمد منتجات الشركة في المقام الأول على التصميمات والإبداع.
وأشار إلى أن الشركة متمركزة منذ إنشاءها في فرنسا وإيطاليا وهي تصدر منتجاتها للعديد من الدول ولديها معارض بيع في معظم دول العالم.
وأضاف أن الشركة تتابع ما تقوم به مصر من جهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً أهمية تيسير عملية الاستيراد وسرعة إنهاء وتخليص الإجراءات في الموانئ والجمارك.
